جرت في اليومين الماضيين اتصالات سياسية لحضر مفاعيل الموقف الذي اعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون من موضوع القضاء.
وكتبت ” الديار”: حفلت الساعات القليلة الماضية باتصالات سياسية بعيدة عن الاضواء ساهم فيها حزب الله، لاحتواء تداعيات تصريحات عون من بكركي عقب اتهامه «الثنائي الشيعي» بعرقلة القضاء والتحقيق في انفجار مرفا بيروت بعد رفض وزير المال يوسف الخليل توقيع تشكيلات رؤساء محكمة التمييز،وفيما عكس خلو بيان المكتب السياسي لحركة امل بالامس من اي اشارة الى كلام الرئيس، نجاح المساعي بعدم اثارة سجالات عشية الاستحقاق الانتخابي حيث تتشارك «الحركة» «والتيار الوطني الحر»اللوائح في اكثر من دائرة، ينقل زوار «عين التينة» عن رئيس المجلس نبيه بري عدم ارتياحه للتصريح في الزمان، والمكان، والمضمون، ولكن في زمن الصوم يلتزم «الصمت» وفي «فمه ماء».
وفيما نجحت الاتصالات في حصر اضرار «العاصفة» السياسية-القضائية التي اثارها الرئيس عون من بكركي الا ان تداعيات اتهاماته لا تزال قيد التداول في القنوات البعيدة عن الاعلام بمحاولة حصرها وعدم حصول اي اختلال في العلاقة مع «عين التينة» تنعكس على التحالفات الانتخابية مع «التيار» قبل نحو شهر من الانتخابات. وفيما تحرص اوساط مقربة من بعبدا على عدم الرغبة في التصعيد وتشير الى ان كلام الرئيس مجرد توصيف «للوقائع» تفيد اوساط مقربة من الرئاسة الثانية الى ان التصريح لم يكن «موفقا» لان الاسباب نفسها التي دفعت الرئيس الى وضع التشكيلات القضائية في «الدرج» منذ سنتين علل فيها وزير المال يوسف خليل عدم توقيع مرسوم التشكيلات، ولا يجوز التشكيك في نوايا الاخرين بعرقلة العدالة لمجرد الاعتراض على وجود ثغرات تمنع التوقيع.
وكان وزير المال قد برّر عدم توقيع مرسوم التشكيلات كونه يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها»، معلناً أنه «سوف يُوقّع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات». ووفقا للمعلومات فان عدم توقيع الخليل على مرسوم التشكيلات يعود إلى تضمّنه خللاً في التوازن الطائفي، وخللا «ميثاقيا» يتمثل في وجود القاضي سهيل عبود كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء وفي حال ترؤسه لمحكمة التمييز يكون للمسلمين 5 قضاة والمسيحيين6،كما ان التشكيلات تضم اسم القاضية رولا المصري التي ستحال على التقاعد في 24 نيسان الحالي. تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الجزئية التي لم يوقعها وزير المال انجزها مجلس القضاء الأعلى قبل شهر، وشملت رؤساء محاكم التمييز، ولم تقتنع مصادر قضائية بتبريرات وزير المال واشارت الى ان الوزير لم يطلب من مجلس القضاء توضيحات ولم يطلعها على ملاحظاته؟. وتكمن اهمية المرسوم لانه يسمح باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى، ويصبح عدد الأعضاء 10،الآن يضم 8 أعضاء فقط. والإفراج عن هذا المرسوم يسمح بتعيين أعضاء المجالس التأديبية والهيئة العليا التأديبية، المخولة التحقيق مع قضاة محالين على هذه الهيئات كما أنه يملأ الشغور على مستوى رؤساء محاكم التمييز، لأن أي تعيينات تتطلب وجود رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، ويسمح المرسوم أيضاً باكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تنظر بعشرات الدعاوى المقدمة لمخاصمة الدولة، بينها تلك المرتبطة بملف المرفأ.
