كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: يجزم وزير التربية عباس حلبي بأن همه هو التأسيس للسنة الدراسية المقبلة. نعمل على وضع برامج تعليمية جديدة وإقرارها في مجلس الوزراء تأخذ الإعتبار الفقدان التعلمي، مصراً على انجازها بعد نضوج النسخة الاخيرة من الإطار وإقرارها من مجلس الوزراء، علماً أن النسخة الثالثة من الاطار قد انجزت بتعديلاتها بعد المناقشات والملاحظات. ويشير الى أن العودة للدراسة قبل أكثر من شهرين بعد مخاض تمكنا خلاله من تأمين مساعدات للمعلمين واقرار بدل النقل الجديد إضافة الى المساعدات النقدية بالدولار عبر البنك الدولي والبرنامج البريطاني لمساعدة النازحين، شكلت منعطفاً مهماً للتعويض. ونحن الآن على مشارف انجاز 80 في المئة من المناهج خصوصاً في التعليم الرسمي، وهذا يعني مع ما تبقى من اسابيع دراسية سنجري امتحانات على قاعدة سليمة بعد التعويض وإن لم يكن كاملاً.
استمرارية التعليم تستدعي التعاون، لنتمكن بعد تعديل المناهج من وضع قواعد نستطيع من خلالها مواجهة الأزمات. وقد أصرينا على العودة الى التعليم الحضوري لنكون على بينة من تعويض الفاقد، وهو ضروري لاستدامة العملية التعليمية.
أما في ما يتعلق بالمدرسة الخاصة، فإننا نعمل أيضاً على حمايتها، إذ أن التعليم لا يتكامل إلا بوجود الرسمي والخاص. نعمل على ضبط التفلت في الاقساط، ونأخذ بالاعتبار أوضاع الأهالي وأيضاً المدارس. نتدخل للخروج من الازمة، يقول الوزير الحلبي ولم نقف مكتوفي الأيدي بل سعينا للدعم ولتأمين حقوق كل المكونات في المدرسة الخاصة من معلمين وأهل وإدارات عبر إقرار منحة الـ500 مليار ليرة في مجلس النواب، ثم إقرار البطاقة التربوية التي تجيز للتلميذ أن يختار المدرسة الخاصة كما المدرسة الرسمية. يهمنا التأكيد على حماية المدرسة الخاصة إلى جانب التعليم الرسمي، فالقطاعين العام والخاص في التربية يكملان بعضهما البعض، وأي خلل في قطاع سينعكس حكماً على الثاني ويتسبب في مشكلات نحن في غنى عنها.
عن الجامعة اللبنانية، كشف الوزير الحلبي ان اتصالاته مستمرة لتذليل العقبات التي تحول دون اقرار الملفات في مجلس الوزراء. وإذ أشار الى أن الخلاف الأساسي بين الفرقاء يتركز حول موضوع العمداء، أوضح أنه يسعى جاهداً للتوصل الى تسوية تمرر مشاريع الجامعة وترفع موازنتها من دون أن تتعارض مع قانونها، جازماً أن الملفات ستقر وإن تأخرت بعض الشيء. وشدد في هذا الخصوص على التعاون مع رئيس الجامعة لرفع قيمتها أكاديمياً واستكمال هيئاتها على أسس الشفافية والوضوح، وغذا تسنى لنا أيضاً الدفع بمشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها استعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها، مع الملاحق التي تسهم في تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم.
