دخلت البلاد منذ صباح اليوم عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي وبالتالي تجميد النشاط السياسي والحكومي والنيابي حتى يوم الثلاثاء المقبل، فيما لا تزال مناقشات مشروع قانون الكابيتال كونترول تطغى على ما عداها سياسياً ونيابياً رغم حماوة الاستعدادات والشعارات والخطابات الانتخابية.
وكتبت” النهار”: المفارقة التي برزت غداة افشال انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول، تمثلت في ما يشبه الرد الضمني المنسق بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء على نواب كتلتي “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” الذين حاولوا دون المضي في جلسة اللجان تحت وطأة اشتراط ارسال الحكومة خطة التعافي المالي التي ربطت مشاركة نواب الكتلتين في اللجان ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول بها . هذا الرد المزدوج بدا واضحا من خلال مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحديد موعد جديد سريع للجان لاستكمال البحث في المشروع بعدما أرسلت الحكومة ما وصف بانها “إيضاحات” لها . كما برز جانبه الحكومي في توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انتقادات الى معطلي استكمال النقاش في مشروع الكابيتال كونترول كما للذين اعتبر انهم يخلطون بين المشروع وخطة التعافي واتهمهم “بالشعبوية”. ولكن دلالات هذا التصرف المزدوج عكست ما يؤكد المعطيات التي تشير الى ان التنسيق الجاري بين بري وميقاتي يستهدف انجاز إقرار وإصدار رزمة المشاريع والقوانين المتصلة بالاتفاق الاولي الذي ابرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية. وهو الامر الذي يفترض استعجال انجاز البحث في رزمة المشاريع هذه ومن ابرزها مشاريع الكابيتال كونترول وخطة التعافي ومشروع الموازنة، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف لكي يتم ادراجها في جدول اعمال جلسة تشريعية أخيرة يعقدها المجلس قبل موعد الانتخابات. هذا الاتجاه يلاقي صعوبات لا يستهان بها ليس اقلها التعقيدات الكبيرة التي باتت توجه إقرار مشاريع تحمل حساسيات واخطارا كبيرة على المستوى المالي ولو كانت ثمة حاجة كبيرة الى إقرارها. اذ يبدو واضحا ان الصراع سيشتد اعتبارا من الأسبوع المقبل بين الاتجاه لاستعجال إقرار رزمة المشاريع هذه والاتجاهات المقابلة التي تتريث في إقرارها الى ما بعد الانتخابات الامر الذي يفتح الساحة السياسية والنيابية على مواجهة من نوع جديد سيكون من شأنها وضع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محك حساس اذا ثبت ان الصندوق بدوره داعم لانجاز هذه المشاريع بسرعة قبل الانتخابات .
وفي هذا السياق جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر الثلثاء المقبل لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ، واستكمال النقاش فيه، “في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له”.وذكرت ”البناء”، إذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نقل عتبه وعتابه إلى الكتل النيابية لرفضها مناقشة “الكابيتال كونترول”، وحمّل المجلس النيابي مسؤولية التأخر بإيفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها التي تعهدت بها لبعثة صندوق النقد الدولي بإقرار القوانين الإصلاحية، واستغرب ميقاتي رفض النواب حتى مناقشة المشروع، مشيراً الى أنه كان بإمكان النواب دراسة المشروع وإدخال التعديلات عليه كما حصل في جلستي اللجان الأولى والثانية، لكن المزايدات الانتخابية تفسر مواقف النواب.
وكتبت” اللواء” ان رسالة الايضاحات التي تقدّم بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي فتحت الطريق مجدداً حول جلسة جديدة للجان المشتركة دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء المقبل، والموضوع متابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول على امل طرحه على جلسة عامة تحدد قريبا،لاقراره،نظرا لاهميتة في انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد صدقية الوعود التي التزمت بها الحكومة لاقراره امام مسؤولي الصندوق.
ووفقا لمعلومات «الديار»ابلغ مسؤولون في «الصندوق» نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الموجود في واشنطن قلقهم من البطء الشديد في اقرار الاصلاحات المطلوبة ما يهدد بتضييع فرصة «التوقيع المبدئي» المهدد بتجميد طويل الامد، بعدما غرق قانون الكابيتال كونترول في «بحر» المزايدات الانتخابية.
