إنتخابات 15 أيار لن تكون بالتأكيد كغيرها من الإنتخابات السابقة. لها نكهة خاصة. ولها أهداف لم تعد خافية على أحد، أو بالأحرى لم يعد اللأعبون الأساسيون على الساحة المحلية يخفونها. ففي كل يوم تصريح يصدر عن هذه الجهة أو تلك يؤكد بما لا يقبل الشك أن المعركة الإنتخابية ستكون طاحنة هذه المرة، وستتخذ طابعًا مختلفًا. فالتجييش على أشدّه سواء أكان من قِبل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما من جهة، أو من قِبل “القوات البنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي” وحلفائهما من جهة ثانية. الطرفان المتقابلان، وهما على خصومة شديدة، لا يتركان فرصة سانحة إلاّ ويحاولان إستغلالها وتجييرها شعبيًا لكسب مقعد نيابي إضافي من شأنه أن يزيد من فرص ترجيح كفّة الميزان في المعادلة الرئاسية عندما يحين آوانها، أي مع إنتهاء فترة ولاية الرئيس ميشال عون منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، أي بعد ما يقارب الستة أشهر، وبداية مرحلة جديدة عندما يُدعى النواب الجدد إلى جلسة أولى لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفًا للرئيس عون، وهو سيحمل الرقم 14 بعدما لازم الرقم الـ 13 طوال فترة عهد “الرئيس القوي”، وهو الرقم الذي يتشاءم منه كثيرون، ومن بينهم ربما الرئيس الحالي.
فالهدف الظاهر في 15 أيار بات واضحًا كوضوح الشمس في عزّ النهار.ولكن مَنْ سيصل إليه في 16 أيار، والجميع يقولون أنه سيكون يومًا آخر.
إذا صحّت التوقعات وإستطلاعات الرأي فإن “محور الممانعة” سيفوز بالأكثرية المطلقة فيما المحور المسمّى “سياديًا” سيحظى بالثلث المعطِّل “طابشًا”. وهذا الأمر بلغة الأرقام يعني أن لا أحد قادرًا لوحده على التحكّم بالمسار الإنتخابي الرئاسي. وهذا يعني أيضًا وأيضًا أننا مقبلون على مرحلة فراغ طويلة الأمد، وقد تمتدّ إلى أكثر من سنتين ونصف السنة، في حال فرضية التسليم جدلًا بأن الرئيس عون سيقبل بأن يسلّم الكرسي الرئاسي لـ”جنرال الفراغ”.
وفي هذه الحال، تبقى كل الإحتمالات واردة في حسابات “اللاعبين الكبار” و”اللاعبين الصغار”، وبالتالي لا يعود لإنتخابات 15 أيار أي قيمة تّذكر في حال تكرار سيناريو العام 2014، حيث تدخل البلاد في حال من الجمود القاتل بفعل الفراغ الذي سيحصل إذا تخّلى الرئيس عون عن “الكرسي”، والعكس قد يكون أسوأ إذا لم يتخّلَ.
فطرح الأسماء لرئاسة العام 2022 لم يعد مجديًا، خصوصًا أن زمن التسويات يبدو أنه قد ذهب مع الريح من دون رجعة. فبغياب الرئيس سعد الحريري، الذي شكّل بيضة القبان في التسوية الرئاسية الماضية، سيكون له الأثر البالغ في مجال إستبعاد أي تسوية ممكنة على غرار تسوية العام 2016، وكذلك الأمر بالنسبة إلى “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، اللذين يعلنان صراحة رفضهما الدخول في أي تسوية رئاسية على حساب المصلحة العامة، ويقولان في سرّهما “من جرّب المجرّب كان عقله مخرّبًا”.
بالمختصر المفيد فإن اللهاث الإنتخابي النيابي يبقى محصورًا في الزمان والمكان الطبيعيين، ولن يتجاوز مرحلة “التمريك”وإثبات وجود، سواء بالنسبة إلى هذا الفريق أو تلك الجهة، ويمكن القول “أن ما يسعى إليه البعض لا يعدو كونه مجرد “صوبنة” الهواء، أي فرك اليدين وغسلهما من دون صابونة أو ماء.
