كتب نبيل هيثم في” الجمهورية”:
بمعزل عن التشكيك القائم في إمكان إجراء الانتخابات في 15 آذار، وما يُحكى عن معوقات مفتعلة، وبمعزل عمّا اذا كان من بين هؤلاء، وعلى وجه الخصوص «مجموعات المتسلقين»، من يتمنّى تطيير الانتخابات لكي يتجنّب تجرّع شرب كأس نتائجها المحسومة المر، فلننظر إلى النصف الملآن من الكوب الانتخابي، ولنفترض أنّ الانتحابات حاصلة حتماً في موعدها.
الموضوعيّة تقتضي التأكيد أن ليس في الإمكان الركون سلفاً للحسم المسبق لهذه الانتخابات قبل صدور نتائجها النهائية، وبالتالي مقاربة الاستحقاق الانتخابي بالقدر الأعلى من الموضوعية والواقعية والعقلانية، بعيدا من المبالغات، وتقديرات الاستطلاعات والدراسات الانتخابية التي ترجّح بقاء الخريطة النيابية بأكثريتها الراهنة في المجلس النيابي الجديد، ستفضي تلقائياً الى مشهدين:
الأول، أن تحمل انتخابات 15 ايار تغييرات ومفاجآت غير محسوبة، تتولّد عنها نتائج تنسف الخريطة النيابية الحالية وتقلبها رأسا على عقب، وتنتزع الأكثرية من أيدي «حزب الله» وحلفائه، وتنتقل معها هذه الاكثرية من مكان الى مكان آخر. فهذه النتائج بلا أدنى شك، ستشكّل انتصاراً ما فوق الانتصار الباهر لخصوم «حزب الله»، ولكلّ الجماعات التي سعت الى هذا الانقلاب التغييري. وامام ذلك، من حق اطراف هذا الانتصار الثمين، ان يقيموا الاحتفالات والمهرجانات ويحيوا الأفراح والليالي الملاح كلّ يوم.
وتبعاً لهذا المشهد، فإنّ ثمة من يفترض انّه لن يكون أمام الاطراف المهزومة سوى التسليم أمام الاكثرية الجديدة إذا ما تحققت، بل لن تكون قادرة على تغييرها او رفض الامر الواقع الجديد الذي سيحظى بالتأكيد بحاضنة له؛ محلية ومن كل المجتمع الدولي الثاني، أن تتأكّد تقديرات الإستطلاعات والدراسات، وتأتي نتائج الإنتخابات بغير ما تشتهي سفن السّاعين الى إحداث الانقلاب التغييري. وهو كما هو معلوم، الامر الاكثر ترجيحاً، وبالتالي تبقى الاكثرية في مكانها الحالي.
وتبعاً لهذا المشهد ايضاً، فإنّ النتائج المحتملة، ستلقي في أيدي الساعين الى الانقلاب جميعهم، سؤالاً صريحاً وواضحاً: ماذا فعلتم منذ 17 تشرين الاول 2019؟ وماذا حققتم؟ وماذا ستقولون في 16 أيّار لمن تسلّقتم على أكتافهم وعلى ظهورهم وعلى آلامهم؟ وهل سيُقال للناس وعدنا وأخلفنا وعفا الله عمّا مضى؟ وهل ثمّة من سيجرؤ على قول الحقيقة؟ وهل سيسلّم هؤلاء بنتائج الانتخابات ام اننا سنشهد فصلاً جديداً من التبريرات، وإطلاقاً متجدداً لاسطوانة من نوع آخر عنوانها التشكيك بنتائج الانتخابات؟ وما هو مصير الخطاب التغييري آنئذٍ؟
لكن الوقائع الماثلة على الحلبة الإنتخابية باتت تغلّب فرضيّة على فرضيّة؛ في المشهد الأوّل، يسلّم أطراف الصراع الانتخابي بأنّ الإطاحة بالأكثريّة الحاليّة مستحيل، وهو ما بات بعض المتسلّقين على توق الناس الى تغيير يخرجهم من أزمتهم، يعترفون علناً بعدم القدرة على كسر الخريطة النيابية القائمة، واما المشهد الثاني فهو الممكن. وأيام قليلة باتت تفصل عن تحديد أي من المشهدين سيحكم الواقع اللبناني بدءًا من اليوم التالي للانتخابات، ايّ يوم الاثنين 16 أيار.
الامر الطبيعي بعد إجراء الانتخابات ان يسلّم كل طرف باللعبة الديموقراطية، ويلملم اشياءه، وينصرف الى إحصاء ارباحه التي حصدها لتثميرها، أو خسائره التي مُني بها، والدخول في مرحلة التعايش مع الواقع الجديد الذي ستفرزه هذه الانتخابات، وبالتالي التشارك في لملمة جراح البلد واهله.
لكنّنا في لبنان، فعلى ما تؤشّر الوقائع والنوايا ومواقف الخصومة، او بمعنى أدق مواقف العداوة بين المكوّنات السياسية، المأسور اصحابها في «جُوَرِها العميقة»، فأيّاً ما ستكون عليه نتائج الانتخابات، فستكون لها تداعياتها الإرباكية، وسيدخل معها البلد في ما يمكن تسميتها «خبيصة سياسيّة» تكمّل ما هو سائد في هذه المرحلة، وهذا معناه أنّ الانتخابات النيابيّة برغم ما يسبقها من خطابات ناريّة وتعبئة جماهيرية على نار الاتهامات والشعبويات، ليست سوى محطة انتقالية لمشكل اكبر بعدها. وعلى هذا المشكل قد تترتب تداعيات تهوي بالبلد أكثر، وتفتح الباب على أزمات تبدأ بأزمة تمثيل، ولا تنتهي بأزمة حكومة، وأزمة حكم ورئاسة، بل تتولّد عنها ازمة نظام، وهنا الأزمة الأخطر بالتأكيد، وحينها سيجد الجميع انفسهم وقد وقعوا في محظور أقوى منهم جميعاً، لا يستطيع احد تقدير وجهته، وأي لبنان سيؤدي إليه، وساعتئذ لن ينفع أيّاً منهم البكاء على الأطلال!
