عادت الى الواجهة قضية القطب السابق لصناعة السيارات اللبناني الأصل كارلوس غصن، بعدما أصدر المدعي العام في ضاحية “نانتير” بالعاصمة الفرنسية باريس، خمس مذكرات توقيف دولية بحق غصن، وعدد من المالكين الحاليين والمدراء السابقين لشركة “سهيل بهوان للسيارات” في سلطنة عمان.
وقال كارلوس غصن ، تعليقًا على مذكرة توقيفه ” إن “التوقيت مفجافئ قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهذا كله يجعلنا نشعر أن هناك رائحة غير طيّبة”، موضحًا أنّ “مذكرة التوقيف كنّا ننتظرها، وهي مهمة لأجلي لأنه يمكنني أن ادخل في الملف”.
وأشار، في حديث لقناة “الجديد”، إلى أنّ “السلطات الفرنسية لم تدافع عنّي” أمام الاتهامات في اليابان، مشيرًا إلى “أنّني لا أعتقد أن يحصل هناك أزمة دبلوماسية بين لبنان وفرنسا، واعتقد أنه سيصبح هناك تفاهم بين البلدين، ويمكن أن يكون هناك تدخل للسلطات اللبنانية بأن تجمع الملف الياباني والفرنسي، أو أن يبقى الموضوع في فرنسا من دون حضوري”.
وذكر غصن، “أنني كنت مخططًا للتقاعد في لبنان، وهذا القرار أخذته منذ زمن مع زوجتي”، موضحًا أنّ “لديّ عدة عروض خارجية، وهناك عدة سياسيين طلبوا مساعدتي”، مؤكدًا “انني مستعد أن أساعد كل من يستلم البلد”.
ورفض أحد المحامين في مكتب كارلوس غصن، وفي اتصال مع “نداء الوطن” الإلكتروني، رفض الدخول في تفاصيل هذا الملف مكتفياً بالتعبير عن اندهاشه من مذكرة التوقيف الجديدة، بما أن غصن لطالما أبدى استعداده للتعاون مع القضاء الفرنسي.
يشرح رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص ل “نداء الوطن” الإلكتروني، أنه بالمبدأ الدولة لا تسلّم مواطنيها إلا في حال وجود إتفاق مخالف مع دولة أخرى تلزمها بتسليم رعاياها الأمر المنتفي في حالة كارلوس غصن المطلوب من السلطات الفرنسية، لذا لبنان غير ملزم بتسليمه بما انه مواطن لبناني، والمادة 31 من قانون العقوبات تشير إلى الحق بالمطالبة بالإسترداد، وليست الإلزامية.
وبحسب رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية: “إنّ صدور مذكرة توقيف دولية بحقّ غصن سيحدّ من تحركاته بين دول العالم، كما أنّه يمكن أن تترافق مذكرة التوقيف مع ضغط على لبنان لتوقيف غصن كي يصار إلى تسليمه للإنتربول”.
ويتابع “بحال إصرار لبنان على رفض تسليم غصن، لا يمكن أن تلزمه السلطات الفرنسية، ويمكن للبنان أن يحاكمه ويطلب ملفّه من فرنسا، بما أنّه بمجرّد خروجه من الأراضي اللبنانية، يمكن لأيّ دولة أن تلقي القبض عليه بموجب النشرة الحمراء الدولية التي أصدرها الانتربول وتسليمه لفرنسا، حيث سيمثل أمام قاضي التحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي أصدر مذكرة التوقيف بحقه والذي في هكذا حالة سيبلغه بقرار الاتهام ويصار إلى محاكمته”.
وعن الهدف من إصدار مذكرة التوقيف الجديدة خصوصًا أنّ فرنسا تعلم بقرار منع غصن من مغادرة الاراضي اللبنانية، يرجح مرقص أن تكون هناك سلسلة من الأهداف والرسائل التي يمكن أن تحملها هذه المذكرة بينها “تقييد حركة غصن في الخارج، توجيه تحذير صارم بشأن منعه من الدخول الى فرنسا، أو بهدف ربط نزاع معه، أو وضع سمعته في دائرة المزيد من التساؤلات أو حتى ربما مسايرة اليابان” التي سبق وأوقفت غصن في نهاية العام 2018 وكانت تستعد لمحاكمته بتهمة اختلاس أموال وعدم الإفصاح عن كامل أجره واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، ولكنّه فرّ من طوكيو إلى بيروت في نهاية شهر كانون الاول من العام 2019، ولا يزال موجودًا فيها حتى اليوم.
