كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”:
يخشى اقتصاديون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» من تبعات أشد وطأة مع تقلص احتياطيات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، وإمكانية بلوغه مرحلة الانكفاء المتدرج عن سوق القطع أو خفضه إلى أدنى الحدود، ولا سيما أن العديد من البنوك عمدت في الأيام الأخيرة إلى تقنين قاسٍ لتنفيذ عمليات استبدال عبر منصة «صيرفة» بذرائع مختلفة. كما أن أسعار التداول سجلت ارتفاعات ملحوظة لتصل في اليوم الأخير من الأسبوع الحالي إلى 23 ألف ليرة لكل دولار.
وبالفعل، تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 135 مليون دولار خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي، ما أدى إلى تراكم تقلصات بنحو 1.5 مليار دولار من بداية السنة. ليصل بذلك رصيد احتياطي العملات الصعبة إلى نحو 16.35 مليار دولار، بما يشمل محفظة سندات دين حكومية (يوروبوندز) بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعني أن الاحتياطيات النقدية تقلصت إلى نحو 11.3 مليار دولار، أي ما دون الاحتياطي الإلزامي للودائع الذي يزيد على 13 مليار دولار. أما على المستوى التراكمي السنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 25.4 في المائة، أي ما يوازي 5.57 مليار دولار.
ومن المهم التنويه بمخزون الذهب ضمن الاحتياطيات الأكثر أهمية وقيمة المتبقية لدى لبنان. ورغم أن المس بهذا المخزون محظور تماماً بموجب قانون صادر في منتصف ثمانينات القرن الماضي، فإنها تشكل آخر خطوط الدفاع عن القيمة الإبرائية للنقد الوطني. وقد تحسّنت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 12.63 في المائة على مدار سنة، أي ما يوازي 2.04 مليار دولار، لتبلغ نحو 18.15 مليار دولار، بفعل الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب العالمية. وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطيات (الموجودات الخارجيّة واحتياطيات الذهب) نحو 29.36 في المائة من الدين العام الإجمالي و33.64 في المائة من صافي الدين العام، وهو يغطي نحو 189 شهراً من خدمة الدين.
