تعود اللجان المشتركة إلى الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع الكابيتال كونترول، بعدما كانت جلسة الأربعاء الماضي قد رفعت دون أن تنعقد فعليا ودون أن يجري تحديد أي موعد جديد لجلسة مقبلة. وأمام الضغوط التي مارسها المودعون على المجلس النيابي والموقف المتشدد الذي أبلغه إلى النواب وفد المهن الحرة الذي شارك في اجتماع اللجان بالإضافة إلى المناخات الإعلامية التصعيدية التي هاجمت الكابيتال كونترول، سادت أجواء نيابية غامضة بدت وكأنها أقرب إلى عدم إقرار الكابيتال كونترول وتأجيل البت به إلى المجلس النيابي الجديد. لقد سادت الجلسة الأخيرة الكثير من مناخات المزايدة والشعبوية، وبدا عدد غير قليل من النواب وكأنه يطلق المواقف لأهداف انتخابية صرف من دون أن يأخد بعين الاعتبار مصالح المودعين فعلا والمصالح الوطنية الكبرى التي تستوجب إصدار الكابيتال كونترول تسهيلا لعمل الحكومة في إطلاق مسار المساعدات الدولية.
إن من أكبر الأخطاء التي مورست في اللجان المشتركة هو الخلط بين وظيفة الكابيتال كونترول ووظيفة خطة التعافي المالي والاقتصادي، لأن موضوع ودائع المودعين وتحديد الخسائر وتوزيع أعباء المعالجة وإعادة هيكلة المصارف واتخاذ سياسات مالية جديدة، كلها ترتبط حصرا بخطة التعافي، في حين أن الكابيتال كونترول يرمي الى تنظيم موضوع السحوبات والتحاويل وفق إجراءات استثنائية وموقتة. لم يكن بوارد المشاركين في اجتماع اللجان المشتركة أن يسلموا بصيغة الحكومة كما وردت بنصها الأصلي، بل كان هناك توجه قوي قاده نواب “الوفاء للمقاومة” إلى إدخال تعديلات على نص الحكومة، ففي الجلسة الأولى التي عقدت الثلاثاء أصر النائب علي فياض على استبدال المادة الأولى من مشروع قانون الكابيتال كونترول بمادة أخرى تشكل مدخلية ضابطة لكل المواد الأخرى ،حيث أدخل تعديلا مفاده أن حقوق المودعين مكرسة بحكم الدستور وأن الإجراءات الاستثنائية والموقتة لا تشكل مساسا بحقوق أصول المودعين. كما أن النقاش في المادة الثانية التي تتضمن التعريفات الخاصة بالقانون خضعت لتعديلات عديدة أبرزها تعليق تعريف الأموال الجديدة بانتظار بلورة صيغة تتجاوز الاشكالات التي تضمنتها تعاميم مصرف لبنان. أما المادة الثالثة وهي الأكثر أهمية والتي تتصل بتشكيل اللجنة الخاصة التي تتولى الإشراف على تنفيذ الكابيتال كونترول فقد خضعت بدورها لتعديلات حيث جرى تقليص صلاحيات اللجنة وفق النص المقترح من الحكومة وإحالة الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء.
ويقول عضو لجنة الموازنة النائب فياض ل “لبنان 24” ، إن هذه التعديلات تعني أن ثمة إمكانية فعلية وعملية لإعادة صياغة الكابيتال كونترول على النحو الذي يحسن في قدرة المودعين على الاستفادة من سحوبات ودائعهم ويرشد في العناوين التي تتيح لهم إجراء تحويلات إلى الخارج، وفي الوقت ذاته تؤدي إلى ضبط استنسابية المصارف وتفرد البنك المركزي. ويرى فياض أن المعركة الكبرى في الدفاع عن اموال المودعين هي في خطة التعافي المالي والاقتصادي وليس في قانون الكابيتال كونترول وأن ثمة مناخات من الفوضوية الممنهجة لأسباب سياسية مختلفة تتقصد الخلط بين خطة التعافي والكابيتال كونترول بهدف تعبئة الرأي العام وتجييش المودعين في مواجهة الحكومة، موضحا أن موقف كتلة الوفاء للمقاومة ينطلق بصورة أساسية من السعي لحماية المودعين وانقاذ ودائعهم في مختلف الملفات المالية الكبرى المطروحة في هذه المرحلة من الموازنة العامة إلى الكابيتال كونترول إلى خطة التعافي.وتشير الدعوة مجددا إلى جلسة للجان المشتركة إلى أن لا سبيل أمام البرلمان للهرب من مناقشة الكابيتال كونترول قبل الانتخابات النيابية المقبلة، حيث عاد الحديث مجددا عن عقد جلسة جديدة للهيئة العامة. وفي الواقع لا يقدم المعترضون على مناقشة الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي مسارا مقنعا للكيفية التي ستواجه بها الحكومة خارطة الطريق التي حددها صندوق النقد الدولي والتي تعتبر إقرار الكابيتال كونترول شرطا مسبقا للتوافق على خطة التعافي. يقر فياض أن المادة 12 من مشروع الكابيتال كونترول هي مادة إشكالية ومن أكثر النقاط حرجا أمام المودعين وهي المادة التي تعتبر الكابيتال كونترول جزءا من الانتظام العام وتشكل مرجعية قانونية حاكمة على المنازعات القضائية بين المودعين والمصارف في المحاكم كافة، موضحا أن موقف كتلة الوفاء للمقاومة تجاه هذا الموضوع يقضي بعدم جواز ابطال الدعاوى التي سبق أن تقدم بها مودعون ضد المصارف قبل إقرار القانون، منبها إلى أن زج الملفات المالية في هذه المرحلة في حسابات الصراعات السياسية بين القوى وانزلاق المقاربات المالية في إطار الكسب الانتخابي هو تكرار للأخطاء نفسها التي ارتكبها معظم مكونات الطبقة السياسية منذ انفجار الأزمة في العام2019 مما يؤدي إلى تعقيد سبل معالجة الازمة بدل تسريعها.
