يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في حادث غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، إضافة إلى البحث في الأوضاع الأمنيّة في مختلف المناطق اللبنانية.وكتبت” النهار” انه بدا واضحا ان هذه التطورات أملت استنفاراً سياسياً رسمياً تمثل في دعوة وجهتها رئاسة المجلس امس الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء .
وعلمت «اللواء» أن أي دعوة لقادة أمنيين أو أي جهة معنية إلى مجلس الوزراء الاستثنائي في قصر بعبدا تبقى واردة، لا سيما أن الجلسة مخصصة للبحث في مأساة حادثة غرق زورق في طرابلس وسقوط ضحايا.
وافيد أن معظم التقارير الخاصة بالحادثة ستحضر في الجلسة. ومن المرتقب صدور موقف عن المجلس حيال ما حصل.
اضافت «اللواء» ان اتصالات من بعض نواب طرابلس ستتم مع الرئيس ميقاتي والهيئة العليا للإغاثة لبحث امكانية تقديم بعض المساعدات المالية للعائلات المفجوعة او تلك التي تعاني الفقر والحرمان.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن يتخذ المجلس قرارات وإجراءات هامة لجهة امتصاص نقمة وغضب أهالي طرابلس وتحديد المسؤوليات، ما سيؤدي الى تهدئة الأجواء وعودة الأمور الى طبيعتها. وكشفت المصادر عن توجّه لإقالة الضابط المسؤول عن أمن خفر الشواطئ وإحالته الى التحقيق لتبريد الأجواء المحتقنة.وبحسب ” نداء الوطن”فان مجلس الوزراء ينعقد في جلسة استثنائية في قصر بعبدا لتقديم “رشوة” إلى الطرابلسيين، كما وصفتها أوساط أهلية في المدينة، في معرض التعليق على المعلومات التي تحدثت عن إقرار مخصصات مالية لعوائل الضحايا والمفقودين جراء غرق زورق طرابلس
