يعود المجلس النيابي لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أعدّته الحكومة عبر اللجان المشتركة صباحاً، في ظل دعوات نقابية للمشاركة في التظاهر أمام مجلس النواب إعلاناً لرفض المشروع.
وبحسب” النهار” يصعب للغاية ان تنعقد الجلسة وسط الاستعدادات النقابية والاجتماعية الواسعة التي دعت اليها نقابات المهن الحرة وممثلو رابطات المودعين لتنفيذ اعتصام يرجح ان يكون حاشدا في محيط مجلس النواب ومنع انعقاد الجلسة رفضا للمشروع”.
وكتبت ” نداء الوطن”: يفترض أن تعاود اللجان النيابية المشتركة اليوم الإجتماع لمتابعة درس مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»، بعد «المناوشات» التي شهدتها الجلسة الأخيرة، وقد تحولت جلسة تشاور بدلاً من الجلسة الرسمية.وفي حال تأمين نصاب الجلسة ـ وهذا أمر مستبعد ـ سيستكمل النقاش على ضوء الورقة الحكومية التي أحيلت إلى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي أثارها النواب في الجلسة السابقة.وتتحدث مصادر نيابية مختلفة عن ضبابية وعلامات استفهام حول الأفكار التي تضمنتها الورقة، عشية الإنتخابات التي باتت تتحكم بالمواقف وستدفع مع الضغوطات إلى عدم اكتمال النصاب من جهة، وعدم الإقدام على خطوات غير شعبية من جهة ثانية وبالتالي فإن تأجيل الـ»كابيتال كونترول» هو المرجح إلى ما بعد الإنتخابات في حال لم يطرأ ما يعرقلها أيضاً.وما يُعزز توجّه التأجيل، الدعوات التي وجّهتها نقابات المهن الحرة للتحرك أمام المجلس النيابي رفضاً للمشروع بصيغته الحالية، لا سيّما أن هذه النقابات تعتبره مخالفاً للدستور وبمثابة تدمير ممنهج للإقتصاد اللبناني وإبادة جماعية بحق المودعين.
وترى مصادر نيابية أنه من الخطأ الخلط بين وظيفة الـ»كابيتال كونترول» ووظيفة خطة التعافي المالي والإقتصادي، لأن موضوع الودائع وتحديد وإعادة هيكلة المصارف ورسم سياسات مالية جديدة، كلها ترتبط حصراً بخطة التعافي، بينما يرمي الـ»كابيتال كونترول» إلى تنظيم موضوع السحوبات والتحاويل وفق إجراءات استثنائية وموقتة.
وكشفت جهات مطلعة على موقف السراي الحكومي لـ”البناء” أن رئيس الحكومة مصرّ على إقرار “الكابيتال كونترول”، إذا لا مفر منه كأحد القوانين الإصلاحية الذي طالب صندوق النقد الدولي بإنجازها، لافتة الى أن على الحكومة إقرار جملة قوانين أساسية من ضمنها تنظيم السحوبات والتحويلات لإظهار التزام لبنان بالاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة مع بعثة الصندوق ليتم الانتقال لاحقاً الى المرحلة الثانية أي التنفيذ العملي للاتفاق وبدء تدفق الأموال التي وعد صندوق النقد بتقديمها للبنان والتي تبلغ 3 مليارات دولار على 4 سنوات لدعم مشاريع استثمارية وإنتاجية.
وإذ أعربت الجهات عن تفهمها للمزايدات الشعبية والانتخابية التي تلجأ اليها الكتل النيابية برفض إقرار القانون قبل الانتخابات النيابية، رجحت المصادر أن يصار الى تأجيل إقرار هذا القانون الى ما بعد الانتخابات لكي تتسنى للنواب دراسته جيداً لاتخاذ القرار المناسب ولإبعاد وقوعهم في الإحراج أمام الناخبين.
وتساءلت المصادر كيف ستتم إعادة الودائع وأموال الناس إذا لم تقر القوانين الإصلاحيّة لا سيما “الكابيتال كونترول” لتحديد السحوبات والتحويلات، في ظل الانهيار الحاصل وإفلاس مؤسسات الدولة والمصارف، اضافة الى أزمة الكهرباء التي استفحلت خلال الأيام القليلة الماضية والهجرة غير الشرعية التي عادت الى الواجهة بقوة، وارتفاع غير مسبوق بسعر صرف الدولار؟
وبيّنت الجهات أن ميقاتي يحمل كرة النار بصدره ويحاول المعالجة قدر الإمكان للجم الانهيار وتأخير الانفجار، لكنه ليس المسؤول عما آلت اليها الأوضاع التي بدأت تتدحرج وتتدرج منذ التسوية الرئاسية عام 2016 حتى وصلنا الى الأوضاع الراهنة، مبدية استغرابها كيف تسارع قوى سياسية أساسية الى نفض يدها من المسؤولية وإلقاء التبعة والحمل على الحكومة، فيما هي كانت شريكة في الحكم والقرار السياسي والسياسات الخارجية والاقتصادية والمالية والنقدية منذ التسعينيات وأحد الأركان الرئيسية للتسوية الرئاسية الأخيرة.
وكتبت ” اللواء” تعقد اللجان النيابية جلسة مشتركة اليوم لاستكمال البحث في القانون، بعد ان طارت جلسة الاسبوع الماضي، من غير المستبعد ان يلقى اجتماع الثلاثاء المصير عينه، الا اذا نجحت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع القوى النيابية في إمراره، طالب النائب السابق وليد جنبلاط بإقالة الوزير وليد فياض، وسط احتجاج نقابات المهن الحرة على إقرار قانون الكابيتال كونترول.
واعتبرت مصادر سياسية ان تخوف معظم الكتل النيابية من ارتدادات موافقتها على مشروع قانون الكابيتال كونترول، على نتائج الانتخابات النيابية، فرض عليها التريث حاليا بالموافقة عليه والتزام مواقف اعتراضية علنية، لما بعد اجراء الانتخابات، وبعدها يمكن اتخاذ الموقف المسؤول، من دون الخشية من تداعياته المرتقبة.
ونقلت ” الديار” عن مصادر حكومية تشاؤمها من امكانية اقرار «الكابيتال كونترول» اليوم، متهمة النواب بانهم غير جديين في مناقشة القانون، وحذرت من التاخير الذي سيكون مكلفا جدا على الاقتصاد اللبناني.
