أساتذة التعليم الرسمي يلوّحون بالتصعيد.. ما مصير الامتحانات الرسمية والانتخابات؟

يمر القطاع التربوي في لبنان بظروف صعبة كغيره من القطاعات، فتدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات وأسعار السلع انعكست سلباً على الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص. وشهد العام الدراسي الحالي سلسلة إضرابات واعتصامات كما تأخر بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية وذلك احتجاجا على الواقع المتردي الذي يعيشه الأساتذة. 
 
ومع انقضاء فرصة عيد الفصح، دعت روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني والتقني إلى إضراب شامل والتوقف عن العمل في كل الثانويات الرسمية والمدارس ودور المعلمين والمركز التربوي، والاعتصام أمام مصرف لبنان، غدا الاربعاء الثانية بعد الظهر، احتجاجاً على التأخير الحاصل بالنسبة للحوافز المالية والمنحة الاجتماعية وعدم تحويلها إلى المصارف من قبل المصرف المركزي. 
 
وحمّلت روابط التعليم الرسمي المسؤولية الكاملة لما يحصل لكل أركان الدولة؛ وخصوصا وزيري المالية والتربية وحاكم مصرف لبنان، محذرة من أي خطر يحدق بالتربية وبالعام الدراسي وضياعه.
 
وفي هذا الإطار، أشارت رئيسة رابطة التعليم الثانوي ملوك محرز عبر “لبنان24” إلى ان “الأساتذة لم يقبضوا بعد بدل النقل إضافة إلى تأخير بتحويل حوافز شهري آذار ونيسان وبالمنح الاجتماعية”، وسألت كيف يمكن للمعلمين ان يستمروا في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي، مشيرة إلى ان “الرابطة طلبت مواعيد من كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل من أجل الوصول إلى حل سريع.” 
 
وأكدت محرز انه “لا يمكننا ان نقضي على العام الدراسي وأول خطوة للرابطة ستكون من خلال الإضراب والاعتصام أمام مصرف لبنان الاربعاء”، لافتة إلى ان “هناك اجتماعات مفتوحة مع المعنيين وبعدها سيُبنى على الشيء مُقتضاه ان لناحية إكمال العام الدراسي الذي وصل إلى فصله الأخير او لناحية مقاطعة إدارة الانتخابات النيابية التي ستجري في 15 أيار المقبل. ”
 
وشددت على ان هذه الخيارات تُبحث ضمن روابط التعليم الرسمي التي تنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات مع المعنيين. 
 
من جهته، رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد اعتبر في حديث لـ “لبنان 24” ان “الأساتذة يعيشون حالياً زمنا صعبا خلال فترة الأعياد والانتخابات وهم يسعون لتحقيق ما أمكن من مطالب”.
 
وقال جواد إن “المسؤولين يديرون الآذان الصماء وهم غائبون عن السمع وتحرّك يوم الأربعاء يأتي بالتزامن مع لقاءات مع المعنيين”، مشيرا إلى موعد قريب سيُعقد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل هذه الأزمة. 
 
وأوضح جواد ان “التحرك يوم الأربعاء أمام مصرف لبنان له رمزية”، وأضاف: “نحن وبصراحة ندرك تماما ان مشكلتنا هي مع وزير المالية والحكومة باتخاذ قرار بشأن القضايا المالية العالقة، ولكن المشكلة هي ما بعد القرار والتي تتجسد بعدم دفع المصارف التحويلات للمعلمين لذا قررنا ان يكون هذا التحرك امام مصرف لبنان”. 
 
وشدد على ان “مشكلة الأساتذة هي مع المصارف والبنك المركزي الذي لا يضغط كفاية على المصارف من أجل ان يدفعوا للمعلمين مستحقاتهم”. 
 
أما عن مصير العام الدراسي، فلفت جواد إلى ان “الأساتذة سيكملون الفصل الأخير من العام الدراسي ولكن نتمنى الا نصل إلى ورقة التهديد بالامتحانات الرسمية”، كما قال. 
 
وعن مشاركة الأساتذة في إدارة عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية، قال جواد ان “دفع مبلغ 3 ملايين و600 ألف ليرة لرئيس قلم يُعادل تقريبا شهر ونصف من المعاش وهو سيُفضل المشاركة والحصول على هذا المبلغ وبالتالي المقاطعة لن تكون ورقة رابحة كما ان غالبية المعلمين لن يتجاوبوا مع قرار المقاطعة لذا لن نهدد بورقة لا يمكن استخدامها.” 
 
وختم قائلاً: “نطالب وزارة المالية بدفع مستحقاتنا والا سنعطل الامتحانات الرسمية.”
 
وضع الأساتذة بالمدارس الخاصة
مشكلة أساتذة التعليم الرسمي تختلف عن مشكلة أساتذة التعليم الخاص، هذا ما أكده نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود عبر “لبنان 24″، مشيرا إلى “ان بعض المدارس الخاصة تعطي للمعلمين زيادات على الرواتب ومنها من يدفع “فريش” دولار”، الا ان هذا الأمر لا يشمل كل أساتذة الخاص فهناك من لم يحصل بعد على أي زيادة ويطالب بالعودة إلى الإضراب والنقابة تقوم بالتواصل مع هؤلاء ومع إدارات المدارس الخاصة للتوصل إلى حل، بحسب قوله. 
 
واعتبر عبود ان “القطاع الخاص لم يشهد إضرابات طويلة كما حصل في القطاع الرسمي وبالتالي العمل يسير بشكل طبيعي والفصل الدراسي سينتهي في الموعد المحدد”، مشيراً إلى ان “تقليص المناهج ووضع الامتحانات الرسمية أخذ بعين الاعتبار تأخر انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية “. 
 
وعن زيادة الأقساط في المدارس الخاصة والدفع بالدولار، لفت عبود إلى ان “القانون لا يسمح بالدفع بالدولار ولكن هذا الأمر قد يحصل بالاتفاق ما بين لجان الأهل وإدارات المدارس على الرغم من انه غير قانوني”، مطالبا بإعادة النظر بوضع الأساتذة بشكل عام في العام الدراسي المقبل مع كل التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد. 
 
يُجمع الأساتذة على حرصهم على إنهاء العام الدراسي وحصول الامتحانات الرسمية من دون أي مشاكل والمشاركة بإدارة الانتخابات ويأملون بحل سريع لمشكلتهم والا لن يبقى أمامهم سوى التصعيد، فهل ستتحقق مطالبهم قبل هذين الاستحقاقين؟