جال وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي على عدد من مدارس المتن الأعلى وعاليه، يرافقه المدير العام للوزارة عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيسة منطقة جبل لبنان التربوية جيلبر السخن، مستشار الوزير الدكتور نادر حديفة، المستشار الاعلامي البير شمعون، والمهندسة مايا سماحة.
واستهل الحلبي والوفد المرافق الجولة في ثانوية العبادية الرسمية، ثم ثانوية مارون عبود في عاليه ومدرسة بحمدون وثانوية حمانا وثانوية قرنايل، حيث أقيم احتفال تم خلاله تكريم أدباء وشعراء وإعلام من منطقة المتن.
ثم انتقل إلى مدرسة رأس المتن، حيث أطلق أعمال ورشة ترميم المدارس، والتي بعضها ممول من الجهات المانحة”.
واختتمت الجولة في مركز اتحاد بلديات المتن الأعلى، حيث عقد الحلبي لقاء مع مديري المدارس والثانوية في المتن وعاليه، بحضور ممثل النائب هادي أبو الحسن المربي سليمان أبو مغلبيه ورئيس الاتحاد مروان صالحة.
الحلبيوتحدث الحلبي فقال: “اليوم، عقد مجلس الوزراء، وعلى جدول أعماله أحداث طرابلس والأوضاع الأمنية. نعزي بالضحايا، ونتمنى للمصابين التعافي قريبا. كما نناشد الأجهزة القضائية والعسكرية إجراء تحقيق شامل وكامل وموضوعي وغير متحيز لإنصاف الشهداء الذين قضوا وإنصاف رأسمال لبنان الباقي، ألا وهو الجيش اللبناني”.
ودعا إلى “الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء”.
وقال: “لقد جئنا إلى منطقتنا، ونحن معنيون بها، مع مسؤولي وزارة التربية، للاطلاع عن كثب على أحوال المدرسة الرسمية، التي لست بغريب عنها. هذه السنة كانت صعبة جدا، فبصعوبة استطعنا أن نقطع مراحل من السنة المدرسية الحضورية التي كانت أكبر تحد لنا. لقد نجحنا في هذا الرهان، رغم الصعوبات الكثيرة التي تخللتها إضرابات وظروف مناخية أثر كلها على سير العام الدراسي”.
وتحدث عن “إنجاز مراحل مهمة وكثيرة من المنهج”، وقال: “عملنا على تقليص المناهج المطلوبة بالشهادات الرسمية”.وأشار إلى أن “رئيس اللجنة الفاحصة الدكتور عماد حدد مواعيد الشهادات الرسمية بدءا من 25 حزيران حتى 2 تموز”. وقال: “حولنا 313 مليار ليرة إلى صناديق المدارس الرسمية، لكنها لا تستطيع تحصيل إلا حوالى 3 أو 4 ملايين، وهو مبلغ لم يعد يشتري ليترين مازوت”. وشكر لـ”الجهات المانحة تعاونها منذ اليوم الأول لدخولي وزارة التربية، فخاطبتهم واستجابوا بشروط، فلا أحد يعطي أموالا غير مشروطة، والشروط كانت التعليم الحضوري”، وقال: “إذا، ارتبط مبلغ التسعين دولارا بمقدار حضور الأساتذة إلى مدارسهم”. أضاف: “بقرار فردي فرضته على الجهات المانحة، تم توزيع 180 دولارا، فكنا نريد أن نجعلها سلفة، واعتبرتها من جهتي منحة توزعت على 47 ألف أستاذ وعامل”. وأشار إلى أن “الفريق المعلوماتي والمالي لا يقصر، لكن يجب أن يكون هناك تعاون أكثر مع مديري المدارس وعمال المكننة لجهة دقة المعلومات التي تدخل النظام”. وأكد الحلبي “أحقية المطالب”، وقال: “إني مقتنع بأن المعلمين يضحون باللحم الحي ليأتوا إلى مدارسهم. لقد وعدت بنصف معاش وعملنا على رفع بدل النقل من 24 ألفا إلى 64 ألفا، لكن للأسف لا اعتمادات. وفي آخر جلسة لمجلس الوزراء، قلت لرئيس الحكومة ووزير المال إن هذا الموضوع يهدد العام الدراسي”. أضاف: “سأرافق روابط المهن والأساتذة والثانوي غدا صباحا لزيارة وزير المالية ليطلعوا منه على الإمكانات لحلحلة هذا الموضوع. وفي ما خص الحوافز، فإن أشهر 10 و11و 12 و1 في عهدة المالية. ولقد وقعت حوافز شهري 2 و3 قبل الاعياد وتسجلت في المصرف المركزي، وأتمنى ألا تتأخروا لتحول الى المصارف. لدينا مراسلات دائمة مع مصرف لبنان”. وأشار إلى أن “الظرف صعب جدا، فإمكانية الدولة محدودة، والأزمة تزداد تفاقما يوما بعد آخر، والغلاء يأكل كل شيء”، لافتا إلى أن “الجهات المانحة هددت بوقف التعليم بعد الظهر، إذا لم تحول الأموال”، وقال: “إني موعود بأن قبل العيد، سيتم الاتصال بالأساتذة والدفع لهم. وبالنسبة إلى الأجراء والمتعاقدين مع وزارة المالية، فالعملية ذاتها تطبق، وهي مرتبطة بقدرة المالية على تلبية الطلبات، وآمل أن يتمكنوا قريبا من قبض مستحقاتهم”. وقال: “إن المدرسة الرسمية في خطر، ولو لم أكن حاسما في موضوع عودة التلاميذ حضوريا، فلم تكن لتحتمل سنة ثالثة. إن الطلاب في البيوت وحصل نزوح من المدرسة الرسمية الى الخاصة”. أضاف: “إن المسؤولية مشتركة، فعليا أن نكون معا لإنقاذ تلاميذنا، فليس من الحق أن التعليم الخاص بدأ في ايلول والرسمي في تشرين الثاني. وليس من الحق أن يتوافر العلم للمقتدرين ماليا لا لغير القادرين”. وأشار إلى أن “الجامعة اللبنانية في خطر، والدولة تنزلق إلى الانهيار”، وقال: “ما زلنا نحن وأنتم بصورة خاصة في خط الدفاع الاول، فأنتم تحملون الأمانة والمسؤولية وتتمسكون بقدرة هذه المدرسة على مواجهة متطلبات التربية”. ثم تحدث مديرو المدارس عن “هواجسهم ومطالبهم”.
