بقيت الأحداث الأمنية في طرابلس في واجهة المشهد الداخلي وفي دائرة الاهتمام الرسمي السياسي والأمني نظراً للتداعيات الامنية والسياسية الخطيرة لفاجعة غرق زورق للمهاجرين غير الشرعيين قبالة ميناء طرابلس.
وحضرت الأوضاع على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد جلسة استثنائية خصصت للبحث في حادثة غرق الزورق
وبحسب المعلومات جرى قبيل انعقاد الجلسة اتصال هاتفي بين ميقاتي وقائد الجيش الذي أبدى استعداده لحضور جلسة مجلس الوزراء لشرح ملابسات غرق الزورق ووضع الأمور في نصابها الصحيح منعًا لأي تأويل او استغلال. ورحب ميقاتي بحضور العماد عون لتبيان الحقيقة، كما ذكرت صحيفة ” البناء”.اضافت” ان قائد الجيش وقائد القوات البحرية عرضا خلال الجلسة فيديوهات تثبت أن الزورق تعرّض للضرب من جانبه وهذا ما يثبت أن الجيش لا علاقة له بغرق الزورق. ووضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة.
وطُرح خلال الجلسة ايضا موضوع الهجرة غير الشرعية بشكل كامل وتمّ الكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيّين يعملون في هذا المجال. وشدّد قائد الجيش خلال مداخلته على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين لأنها أساسية وضرورية في ظل الظروف الراهنة والمهمات الكثيرة المطلوبة منهم، ولأن المعنويات هي أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجّها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا حادثة غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجّهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادثة وإغراق النساء والأطفال، فيما الجيش كان يحاول إنقاذهم.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس ميقاتي شدد على دور الجيش ومسؤولياته وحرص الجميع على دوره ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف لوضع النقاط على الحروف وازالة أي ضبابية.
اضاف ميقاتي : هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل.
وكتبت” الاخبار”: عون فاجأ الحاضرين بمداخلة حادّة أكد فيها أن الجيش لم يخطئ، وأن حرصه الأساسي هو الحفاظ على معنويات عناصره. وبالتالي، كقائد، لا يستخدم الطريقة الشعبوية لإرضاء أيّ كان، طالباً عدم إدخاله في الحسابات السياسية والانتخابية. وهاجم مجلس الوزراء من منطلق أنه لو تحمّل مسؤوليته منذ انفجار المرفأ لما كانت الأوضاع وصلت الى هذا المستوى من الانحدار. وأشار الى أن ثمة تحقيقاً مفتوحاً بإشراف القضاء العسكري جرى على إثره توقيف أحد المتورطين بقارب الهجرة غير الشرعية. وعرض عون فيديوات مأخوذة عبر الهاتف الخلوي تظهر لحظة ارتطام الطرّاد العسكري بالقارب. معظم الوزراء أجمعوا على أن صورة الفيديو كانت قاتمة جداً، وبالكاد يمكن رؤية ما حدث، غير أن الأكيد حصول مشادة كلامية بحيث سُمع صراخ مرتفع. وعرض الجيش أيضاً صوراً للقارب حيث تم رسم خط للحدّ الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه المياه وذلك للإشارة الى أن القارب كان زائد الحمولة وغارقاً في المياه منذ انطلاقته. كما أُشير الى أنه معدّ ليسع 10 أشخاص. وبحسب تحقيقات أولية للجيش، كان الاتفاق أن يبحر 40 شخصاً وهم الذين تقاسموا ثمن المركب، لكن ليلة الإبحار صعد الى المركب ما يفوق السبعين شخصاً، إضافة الى حمولة تقدر بـ 30 صفيحة من المازوت لضمان وصولهم الى الساحل الإيطالي. وفي ختام الجلسة، طلب مجلس الوزراء من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف حول ظروف الجادث وملابساته وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية. كما أوعز رئيس الحكومة الى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق. ومساء أمس، اجتمع كل من بوحبيب ووزير الدفاع موريس سليم مع السفير البريطاني إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد مايكلز والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرنسوا غيوم لطلب المساعدة بهذا الشأن.وحده قائد الجيش جوزيف عون كان على مستوى التحدي والمسؤولية واضعاً “كل الضباط والعسكريين بتصرف التحقيق” في قضية غرق زورق طرابلس، فحضر جلسة مجلس الوزراء مدججاً بالأدلة والوثائق والصور التي تدحض اتهام القوات البحرية اللبنانية بتعمد إغراق الزورق، ليُغرق في المقابل “مركب المزايدات” الرامي إلى إيقاع الفتنة بين الجيش والطرابلسيين، مؤكداً بوضوح وبلا أدنى مواربة أنّ كل هذه الاتهامات أتت لتصب في خانة “محاولة التغطية على المهرّبين ونقل القضية إلى مكان آخر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجيش للحملات”، من دون أن يتردد في التصويب في هذا المجال على مسارعة البعض إلى استغلال حادثة غرق الزورق “لأهداف سياسية وانتخابية من خلال تسعير حملة التحامل على الجيش واتهامه بإغراق النساء والأطفال في الوقت الذي كان يعمل فيه على محاولة إنقاذهم من الغرق”.وكتبت ” نداء الوطن”: استعرض قائد الجيش في مداخلته أمام مجلس الوزراء الوقائع التي سبقت ورافقت عملية غرق الزورق، كاشفاً بحسب معلومات “نداء الوطن” أنّ رائد دندشي الذي نظّم عملية الهجرة غير الشرعية كان قد أوقف في 20 تشرين الثاني من العام الفائت ومعه شريك آخر بتهمة تهريب 91 شخصاً عبر قارب انطلق من القلمون، ولكن المفارقة كانت أن القضاء عمد بعد سبعة أيام إلى إطلاق سراحه، فعاد هو نفسه بالتعاون هذه المرة مع شخص سوري من آل حموي، إلى تحضير عملية تهريب جديدة تقاضى فيها مبلغ 2500 دولار عن كل شخص، فكانت النتيجة أنه وضع نحو 80 شخصاً في قارب من صنع العام 1974 تتسع حمولته القصوى لـ10 أشخاص فقط، بالإضافة إلى تحميل 3 أطنان مازوت على متن القارب باعتبار أن وجهة سيره كانت إيطاليا.وكتبت” الديار”: وضع مجلس الوزراء الذي انعقد يوم أمس بصورة استثنائية لبحث حادثة غرق الزورق في طرابلس والوضع الأمني في البلاد النقاط على الحروف، فقطع الطريق على استهداف الجيش سواء من بعض السياسيين الذين لديهم حسابات «رئاسية» مع قائد المؤسسة العسكرية العماد جوزيف عون او من قبل بعض المجموعات التي تسعى لتخريب الوضع الامني انطلاقا من عاصمة الشمال لاعتبارات عدة ابرزها مرتبطة بالسعي لضرب الاستحقاق النيابي. وسارعت الحكومة لمد الجيش بالمعنويات بعد حملة عنيفة تعرض لها في اليومين الماضيين، لم تقتصر على اهالي الضحايا واقاربهم بل شارك فيها مسؤولون سياسيون ومنهم رئيس «التيار الوطني الحر»النائب جبران باسيل الذي شدد على وجوب تحمل عناصر وضباط الجيش مسؤولياتهم في هذه الحادثة كما في انفجار المرفأ وحادثة التليل. وفيما افادت معلومات «الديار»عن استياء قيادة الجيش من تصريحات باسيل الذي سارع لاتهام الجيش من دون التدقيق بالمعطيات وتفاصيل ما حصل، وضعت مصادر سياسية موقف باسيل في خانة «المزايدات الانتخابية وبالتحديد بالملف الرئاسي»، معتبرة ان «هناك استهدافا دائما من قبل باسيل لقائد الجيش لعلمه انه مرشح رئاسي قوي بخلافه». وقالت المصادر لـ «الديار» : «كان واضحا بالفيديوهات والصور التي عرضها قائد الجيش خلال جلسة مجلس الوزراء ان زورق الجيش تعرض لضربة في جانبه ما يدحض فرضية انه هو من ضرب المركب بوسطه ما ادى لغرقه»يذكر ان مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات منها تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.كما تقرر تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بغرق الزورق وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات الدولية للبحث في امكان تقديم المساعدة للضحايا وذويهم، والخارجية والمغتربين والدفاع الوطني للتواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تعويم المركب الغارق. كما طلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف القضاء المختص وتكثيف جهود البحث عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية.وليلاً، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان حول التحقيق جاء فيه: تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة.
