سقط قانون الكابيتال كونترول مجدداً في اللجان النيابية المشتركة بعد تعذر انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال دراسة بنوده، بسبب عدم تأمين النصاب.
ونقلت” الديار” عن مصادر نيابية ان “الاطاحة بالقانون له غايات انتخابية علما ان القرار السياسي كان قد اتخذ بالسير بهذا القانون باعتباره شرطا اساسيا من شروط صندوق النقد». وقالت المصادر لـ “الديار”: “لكن اليوم لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات والمصلحة الحزبية والشخصية، ما يضعنا امام مجهول مخيف بعد الانتخابات”.
وكتبت ” النهار”: مع ان تطيير الجلسة لم يكن مفاجئا، فان الدلالات الأبرز التي أحاطت بتطييرها تمثلت في خلاصات تشير الى ان لا تشريع بعد اليوم لمجلس النواب الحالي قبل 18 يوما من موعد الانتخابات النيابية الجديدة . ويمكن الاستناد في هذه الخلاصة الى “الثورة” النقابية و”ثورة” المودعين على مشروع الكابيتال كونترول اللتين حالتا دون المضي في البحث النيابي في المشروع فضلا عن تزايد الكتل التي قررت وقف تغطية النقاش النيابي في ظل احتدام الرفض لهذا المشروع قبيل الاستحقاق الانتخابي. ولعلّ الابعد من ذلك ان ما ينطبق على مشروع الكابيتال كونترول قد ينسحب على كل المحطات الأخرى المقررة للبرلمان الحالي المتحفز للذهاب الى التقاعد، اذ طرحت شكوك أيضا في امكان عقد أي جلسة تشريعية بعد الان كما أثيرت الشكوك نفسها حول الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل لمناقشة طلب كتلة “الجمهورية القوية” طرح الثقة بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب على خلفية اتهام الوزارة باعتماد توزيع مخالف للمراكز الانتخابية في بعض دول الاغتراب ولا سيما منها في سيدني.
وبحسب ما كتبت” نداء الوطن” فقد أجهضت انتفاضة المودعين أمام مجلس النواب أمس محاولة تمرير قانون الكابيتال كونترول بصيغته المعروضة أمام اللجان المشتركة، فلم تنعقد جلستها تحت وطأة الخوف من ردة فعل الشارع لتخرج مصادر نيابية بخلاصة أكيدة مفادها أنّ الكابيتال كونترول “طار” إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 أيار على أن يكون القانون مطروحاً من ضمن “سلة إصلاحية كاملة متكاملة تشمل خطة التعافي ورسم خارطة طريق واضحة المعالم حيال مسألة تحديد الخسائر وتوزيعها وفقاً للمسؤوليات بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد تعذر انعقاد الجلسة: ان نقاشا كان بين النواب، وعين موعد من أجل دراسة هذا الموضوع، لكن تبين ان المذكرة والرسالة هي مذكرة فقط وليست قرارا رسميا متخذا في مجلس الوزراء. لذلك كان القرار بالاجماع بألا يكون هناك جلسة.
اضاف: كان إجماع من النواب انهم يريدون من خلال خطة التعافي الاقتصادي ان يطلعوا على كيفية توزيع الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية المحترمة التي أخذت المال وصرفته. في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة لدى المودعين، كان لا بد للنواب ان يؤكدوا نقطتين، الاولى ان اي «كابيتال كونترول» يصدر لا يمكن ان يتناقض في أي بند من بنوده تصريحا او تلميحا حول مسألة ودائع المودعين والتأثير عليها، ثانيا المطالبة بالخطة ليبنوا على الشيء مقتضاه.
