يعقد مجلس النواب جلسة الخميس المقبل لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب وفقاً لطلب كتلة القوات اللبنانية، التي اتهمت الوزير بالتدخل الاستنسابي في توزيع أقلام الاقتراع على المغتربين، بطريقة تخدم فريقاً سياسياً على حساب آخرين، بينما ردّ الوزير على الاتهام باعتباره كلاماً سياسياً لا أساس له في الوقائع، التي سيعرضها غداً الخميس خلال المناقشة أمام النواب.
وقالت مصادر نيابية إنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت الجلسة ستعقد أم أنها ستتعرّض للتعطيل بغياب النصاب؟
وفي حديث الى” نداء الوطن” قال إنّه “زمن الانتخابات حيث يصير كلّ شيء مباحاً”.
اضاف انه سيحضر طبعاً جلسة الثقة، إذا عقدت، ليتلو بياناً توضيحياً يفسّر فيه الإجراءات المتخذة في القنصليات اللبنانية والتي اعتمدت آليات موحّدة، لا تميّز بين مركز وآخر، وللتأكيد أنّ القنصل اللبناني في أستراليا لم يرتكب أي خطأ لا بل التزم بالتعليمات الخارجة من الإدارة المركزية.يصرّ بو حبيب على أنّ كلّ الاعتراضات التي سجلت خلال الأيام الماضية ربطاً باقتراع المغتربين، هي ذات خلفية “تجييشية” لا أكثر، سواء في ما خصّ اتهام الوزارة بتسريب لوائح الشطب “للتيار الوطني الحر” مع العلم أنّ وزارة الداخلية هي المسؤولة عن نشر هذه اللوائح، أسوة بلوائح المقيمين، أو بالنسبة إلى الاعتراض على مركز الاقتراع في دبي (غرّد النائب الياس حنكش معترضاً “حق كل لبناني من الـ21 ألفاً المسجلين للإقتراع في دبي إيصال صوتهم”)، مع العلم أنّ إقامة المركز في السفارة كان بهدف توفير التكاليف العالية الناجمة عن استئجار أي مركز آخر فيما الوزارة ستكون حريصة على تأمين مشاركة كلّ اللبنانيين المسجّلين حتى لو استمرّ الاقتراع حتى الثانية عشرة ليلاً… ولهذا لا يستغرب وزير الخارجية تسجيل بعض الاعتراضات عشية فتح صناديق الاقتراع، ولو أنّها «مسيّسة» وفي غير مكانها.
لا ينكر بو حبيب وجود معوقات وصعوبات ولكن تتمّ معالجتها الواحدة تلو الأخرى مؤكداً أنّ الاستحقاق سيجري في موعده “حتى لو بدّي إشحد”.
ويكشف أنّه سيطلب من البعثات الدبلوماسية التصرّف من موازناتها المالية التي شهدت تحسّناً مالياً في الأشهر الأخيرة بعد رفع رسوم تجديد جوازات السفر، خصوصاً أنّ البعثات لم تحوّل الفائض من مداخيلها المالية إلى مصرف لبنان، وفقاً للإجراءات المعتمدة، وذلك بطلب من وزير الخارجية، حيث سيصار إلى الاستعانة بهذه الاعتمادات على نحو موقت بانتظار أن تبادر وزارة المال إلى تحويل الاعتمادات التي أقرّتها الحكومة ومجلس النواب، بالدولار إلى البعثات لتسوية الحسابات. وتحسّباً لأي تأخير، ستجري الاستعانة بموازنات البعثات الدبلوماسية.في المقابل قال عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله لـ”نداء الوطن” أن “التوقيت في طرح الثقة كان موفقاً في طرح الأمر سيما وأن المضمون صحيح في الطلب لجهة الأخطاء التي يرتكبها فريق “التيار الوطني الحر” وخصوصاً بعض المستشارين الذين يُديرون بعض الوزارات كالخارجية والطاقة”.
اضاف«ممارسات هذا الفريق السياسي تُعيد تجربة ما حصل عام 2018 لجهة عرقلة العملية الإنتخابية في الأماكن التي يتبين أنهم ضعفاء فيها وتسهيل العملية في الأماكن التي يعتقدون أنهم أقوياء فيها”.وإذ يعد عبدالله في حال أعيد إنتخابه، بتقديم اقتراح قانون لإلغاء صفة المستشارين التي يعتمدها الكثير من الوزراء وبالتالي تُلغي دور الموظفين في هذه الوزارات والإدارات، يستبعد تأمين أكثرية لحجب الثقة عن وزير الخارجية، ويتساءل كيف يمكن أن نتابع إجراء الإنتخابات في حال حجب الثقة في هذا التوقيت؟ لكنه يؤكد أن هذه الخطوة عمل ديموقراطي ومن حق الزملاء في تكتل “الجمهورية القوية” لكن ربما توقيتها لم يكن موفقاً.بدوره، يؤكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ”نداء الوطن” عدم حماسة الكتلة لحضور جلسة كهذه، مع الحرص على أهمية وضرورة تأمين كل ما يلزم من إجراءات لكي تتم العملية الإنتخابية في الخارج والداخل بلا عراقيل وتؤمن المساواة والعدالة لكل الناخبين.أما عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون فيقول لـ”نداء الوطن”: “هناك مشاورات تجرى داخل التكتل وبين أعضائه ولم يُتخذ القرارالنهائي بعد لجهة مقاطعة الجلسة أم حضورها”.