يستأنف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومي اليوم بعد عودته من السعودية حيث ادى مناسك العمرة.
وكتبت ” النهار”: بات من المستبعد تماما ان “تقلع” أي محاولات لتمرير المشاريع التي سعت الحكومة الى تمريرها قبل الانتخابات والتي كان اسقاط نصاب الجلستين الاخيرتين للجان النيابية لاستكمال البحث في مشروع الكابيتال كونترول، تجسيدا حياً لمصير اي محاولات مماثلة بما يعني ان الحكومة ستواجه حتما استحقاق ترحيل المشاريع ذات الصلة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي الى ما بعد بدء ولاية مجلس النواب المقبل المنتخب. ولعل الإشكالية الأخرى في هذا السياق تتصل بما اذا كانت الحكومة الحالية التي ستتحول بعد 15 أيار الى حكومة تصريف اعمال بفعل اعتبارها مستقيلة حكما يمكنها ان تنجز استكمال الإجراءات المتصلة بالاتفاق مع صندوق النقد ام سيتعين انتظار تاليف الحكومة الجديدة لهذه الغاية.
وكشفت مصادر سياسية ل” اللواء” ان أكثر من جهة دولية، أبلغت الحكومة اللبنانية من خلال السفراء المعتمدين استياءها البالغ من عدم التزام كبار المسؤولين والحكومة اللبنانية، بتعهداتهم ووعودهم، باقرار عدة مشاريع قوانين مهمة، استجابة للمحادثات والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمتها مشروع قانون الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة القطاع المصرفي، رفع السرية المصرفية، وإجراء الاصلاحات في القطاعات والادارات العامة ولاسيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
واعتبرت المصادر ان عرقلة البت بمشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي حاليا، تطرح جملة تساؤلات واستفسارات، وتضع الاتفاق النهائي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مهب الريح، لا سيما بعد صدور اعتراضات واسعة من قبل النقابات الاساسية بلبنان عليه، والرفض القاطع من جمعية المصارف ضده، ما يعني صعوبة اعادة طرحه على المجلس النيابي الجديد في المرحلة المقبلة، وهذا مايؤدي حتما الى إطالة امد الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعانيها لبنان.
