قال الوزير ضشحجار لـ «اللواء» ان عدة مقررات اتخذت في اجتماع اللجنة اهمها:تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. وتكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين. وتطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم، خاصة ان السجون باتت مكتظة بشكل كبير ولا توجد امكانات لتقديم الخدمات اللازمة لهم . والسعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان.
واوضح الحجار انه سيلتقي قبل ظهر اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة.
وذكرت مصادر وزارية اخرى، انه تمت إثارة ما وصفه بعض الوزراء»الفلتان» في دعم النازحين، بحيث تأتي المساعدات لهم العينية والمالية من جمعيات ومنظمات محلية ودولية من دون علم الدولة اللبنانية ولا الوزارات المعنية ولا يعرف أحد كيف ولمن وعلى اي اساس توزّع.
