بدا واضحا من أجواء اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع النازحين السوريين يوم أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الكيل اللبناني قد طفح من التجاوزات الحاصلة في هذا الملف.
لم تكن المرة الاولى التي تناقش فيها الحكومة هذا الملف بحثا عن حل، لكنها المرة الاولى التي تجاهر فيها بموقف حاد من ملف المساعدات المالية بالعملة الصعبة للاجئين السوريين.
ومن تابع مقررات الاجتماع لاحظ النبرة الحادة جدا في الاعلان” ان الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على لعب دور الشرطي لصالح دول أخرى وأن لبنان لم يعد لديه مازوت للقوارب لمراقبة البحر”.
وقد سلط هذا الموقف الضوء على الجهود التي يبذلها الجيش وخفر السواحل لملاحقة وإحباط عمليات تهريب البشر عبر قوارب غير شرعية من باتجاه قبرص أو إيطاليا في البحر المتوسط، وآخرها الاسبوع القائت حيث لا يزال البحث جاريا عن مواطنين فقدوا بغرق ” مركب الموت” قبالة طرابلس.
وبحسب المعلومات فانه تم اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف اهمها:
تكليف وزير العمل تطبيق قانون العمل على السوريين لجهة وجوب استحصال غير النازح المسجل رسميا على اجازة عمل واقامة، وإلّا لا تنطبق عليه صفة نازح. تكليف وزير المهجرين معاودة التواصل مع السلطات السورية للبحث في تنسيق العودة السريعة للنازحين.
تطبيق القانون على المساجين السوريين بعد انهاء محكومياتهم لجهة اعادتهم الى بلادهم اسوة بما يجري في كل دول العالم.
السعي لدى المنظات الدولية لتقديم المساعدات للنازحين المحتاجين في سوريا وليس في لبنان.
وفي المعلومات ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار سيلتقي اليوم مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لعرض الموقف اللبناني وطلب نقله الى الجهات المعنية في الامم المتحدة.
