أشارت أوساط قانونيّة مطلعة على الملف الانتخابي وعلى المخالفات الحاصلة لـ”البناء”، إلى أن “من واجبات هيئة الإشراف تسجيل وتوثيق المخالفات سواء بأحكام الإعلام والإعلان الانتخابيين أو الإنفاق والتمويل الانتخابيين بحسب مندرجات قانون 44/2017 وتعديلاته الأخيرة في العام 2021، الذي يفرض على المرشح واللائحة الالتزام بالسقوف والآليات الانتخابية بما يتعلق بالإنفاق وكذلك المساهمات المالية والتبرعات لدعم الحملة الانتخابية، وأية مخالفات بهذا الإطار يجدر بهيئة الإشراف توجيه تنبيه للوسيلة الإعلامية المخالفة وتطلب منها عدم تكرارها أو اعتذار للمرشح المتضرر أو حفظ الرد للمرشح، أو إحالة المؤسسة الإعلامية المخالفة الى محكمة المطبوعات التي قد تغرم المؤسسة بين 50 و100 مليون ليرة لبنانية أو إقفال المؤسسة جزئياً لمدة ثلاثة أيام بما يتعلق البرامج والاخبار السياسية وأما وقفها نهائياً عن البث، وذلك خلال 24 ساعة وقابل الطعن أمام محكمة التمييز”. مبينة أن تخلف الهيئة عن تنفيذ هذه التدابير تكون مقصرة بالقيام بمسؤولياتها وصلاحياتها.
وأوضحت الأوساط أن كل مرشح له الحق بسقف إنفاق بحدود الـ 750 مليون ليرة إضافة الى 50 ألف ليرة لبنانيّة تبعاً لعدد الناخبين أي عن كل ناخب عن الدائرة الكبرى التي ينتمي اليها المرشح، و750 مليون ليرة للائحة عن كل مرشح فيها، واذا تم تخطي هذا السقف وعلى مدقق الحساب لكل لائحة أن يقدم شهرياً بياناً بالمصاريف والمداخيل للائحة موثق بالإيصالات والفواتير”، متوقفة عند خرق مبدأ التكافؤ الإعلامي والاعلاني بين المرشحين لا سيما اللوحات الاعلانية والتغطية الإعلامية حيث يستحوذ مرشحون ولوائح على مساحة هائلة دون غيرهم”. كما لفتت الى الحملات الإعلامية والقدح والذم بين المرشحين المخالفة للقانون إضافة الى التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لشد العصب الشعبي، ولاعتراض بعض المجموعات المدنية لمرشحين ومنعهم من الدخول الى أية منطقة لإقامة زيارة انتخابية أو مهرجات انتخابي ولقاءات إعلامية.
وفي السياق كتبت” النهار”: ولعل الغرابة التي واكبت بلوغ المرحلة الأولى من الانتخابات تمثلت في التباينات العلنية بين وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات، اذ انتقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ما ذكره رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك في حديثه الأخير الى موقع “النهار” عن دفع رشاوى وقال هذا “كلام خطير ويجب ان يكون موثقا، كما عليه ان يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فورا، ولكن في الحقيقة، انا لم أتبلغ شخصيا من أي مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أي شكوى”. وقال “ان هيئة الاشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022 واليوم نحن في شهر 5 اي شهر ايار، ولم يتبين لي انها اتخذت اي اجراء رادع او اي اجراء بحق اي وسيلة اعلامية. انا ادعوها الى ان تقوم بدورها كاملا بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الاعلام. واذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، او عند النيابة العامة اذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات اذا كان يتعلق بالاعلام والاعلان. هيئة الاشراف تعرف دورها ويجب ان تقوم به حتى النهاية، ونحن نؤمن لها كل اللوجستيات والدعم والمساندة في كل ما تحتاجه”. كما نفى كلام عبد الملك عن وجود صعوبات مالية عند الهيئة.
