على رغم أهميّة مشهديّة إتمام العملية الإنتخابية للمغتربين في مرحلتها الأولى في الدول العربية وإيران، لجهة دحض كل الشكوك بحصول الإنتخابات في موعدها، ولجهة نجاح الحكومة والوزارات المعنية والبعثات الدبلوماسية بتنظيم الإنتخابات في زمن الإنهيار المالي، ولجهة الصورة الحضاريّة التي رافقت العملية باستثناء بعض الخروقات الطفيفة التي لا تكاد تذكر، إلّا أنّ التحدّي الأكبر أمام الحكومة من جهة والماكينات الإنتخابية من جهة ثانية، يكمن في اقتراع المغتربين في الدول الغربية، بحيث بلغ عدد المسجلين في هذه الدول 194 ألف ناخب، وعو عدد كبير وأساسي، مقابل 30,930 ناخباً في الدول العربية.
كما أن نسبة التصويت في الدول العربية قد لا تنسحب على انتخابات المغتربين في مرحلتها الثانية، بسبب بُعد المسافات التي على الناخبين اجتيازها في الدول الكبرى، وهو عامل لا يستهان به لجهة تحديد حجم المشاركة.
حجم مشاركة المغتربين في الدول العربية سجّلت تراجعًا عن الـ 2018 بنسبة 4.6%، وفق أرقام الدولية للمعلومات، بحيث اقترع 18,237 ناخبًا من أصل 30,930 ناخباً مسجّلًا أي بنسبة 58.9%، مقارنة بــ 7,449 ناخباً عام 2018 اقترع منهم 4728 مقترعاً أي بنسبة 63.5%.
ففي السعودية بلغ عدد المسجّلين ،13105 اقترع منهم 6456 أي 49.3%. هل يؤشر هذا التراجع إلى مقاطعة سنيّة؟
الباحث في الدوليّة للمعلومات محمد شمس الدين يقول لم نحصل بعد على اقتراع المغتربين بحسب الطوائف وهو أمر يحتاج إلى وقت، لذا لا يمكن لنا أنّ نؤكّد المقاطعة السنيّة أو ننفيها طالما لم نحصل على الأرقام.
وعن أسباب تراجع نسبة الإقتراع مقارنة بالدورة السابقة يلفت شمس الدين إلى أنّ عددًا من المغتربين الذين تسجّلوا للإقتراع، كانوا قد زاروا لبنان خلال فترة عيد الفطر المبارك ولا زالوا هنا، وعددهم بالعشرات، بالتالي لم يصوّتوا، كما أنّ عدم وجود مراكز في المدن والمحافظات قد يكون لعب دورًا في خفض نسبة الإقتراع، لاسيّما في المملكة العربية السعودية، بحيث تمّ تخصيص مركزين فقط في كلّ من الرياض وجدّة، وبالتالي الآتي من الظهران مثلًا عليه أن يجتاز مسافات طويلة وهو عامل يؤخذ بالإعتبار.
فيما تعتبر مصادر تيار المستقبل أنّ تراجع نسبة التصويت في السعودية هي مؤشر على المقاطعة “خصوصًا أنّ من تسجّل كان قد أخذ قراره بالتصويت، ولو أنّ هناك من يسجّل ولا يصوت، لكن لا يصل ذلك إلى حدّ وجود 4 الآف ناخب أخذ قرارًا سابقا بالإقتراع ومن ثمّ تراجع”.
وفي مقارنة بين الدول التي جرت فيها الانتخابات في العام 2022 مع العام 2018 (5 دول هي: السعودية- الكويت- قطر- سلطنة عمان ومصر) تشير أرقام الدولية للمعلومات، الى إنّ عدد الناخبين ارتفع من 7,449 ناخباً إلى 27,822 ناخباً أي ارتفاع بنسبة 273.5% . عدد المقترعين ارتفع من 4,728 مقترعاً إلى 16,041 مقترعاً اي ارتفاع بنسبة 239%. نسبة الاقتراع تراجعت من 63.5% إلى 57.6%. وبينما لم تُجرَ الانتخابات في كلّ من العراق والبحرين والأردن وإيران وسوريا عام 2018، سجلّت أعلى نسبة في سوريا 83.8% وفي إيران 73.8% في هذه الإنتخابات.
هل يمكن اعتبار انتخابات المغتربين في الدول العربية مؤشرًا لمعرفة توجهات المغترب وخياراته؟ وهل تعويل لوائح “التغيير” على حصد النسبة الأعلى من أصوات المغتربين في محلّه؟
مصادر مراقبة ترى أنّ النظر إلى المغتربين كسّلة واحدة أو فئة واحدة هو مقاربة خاطئة “فالمغتربون شأنهم شأن المقيمين، يعكسون الواقع السياسي الحالي في الداخل اللبناني، بوجود اختلاف يتراوح بين 10 و 15%، ويتوزعون بين مؤيدين للأحزاب السياسية من جهة وداعمين للقوى التي تطرح نفسها على أنهّا قوى تغييرية من جهة ثانية، وليس أدّل على ذلك سوى الحضور الكثيف للتجمعات الإنتخابية لمناصري الأحزاب أمام مراكز الإقتراع، خصوصاً في كلّ من السعودية وقطر، بالمقابل كان هناك حضور لافت لمجموعات التغيير لجهة عدد المندوبين المتطوعين، فضلًا عن الحملة التي وجّهها هؤلاء المرشحون للناخب المغترب للاقتصاص من القوى السياسية.
لكن الإستطلاعات التي ذكرت أنّ أقبال معظم المغتربين نحو القوى التغييرية ليست دقيقة، ولا يمكن الجزم باتجاهات أصوات المغتربين قبل فرز النتائج”.
