كتب محمد وهبة في” الاخبار”: قبل نحو أسبوعين، قرّر مجلس إدارة جمعية المصارف إقامة دعاوى قضائية ضدّ الدولة ومصرف لبنان. كُلّف بهذه الدعوى المحامي نصري دياب وإلى جانبه إيلي شمعون وربما أكرم عازوري وأسامة سلمان. وفي الأسبوع الماضي، عرض فريق المحامين على الجمعية مجموعة خيارات؛ من بينها رفع دعويين مستقلتين؛ واحدة أمام مجلس شورى الدولة على الدولة اللبنانية لمطالبتها بتسديد سندات اليوروبوندز، والثانية أمام القضاء المستعجل على مصرف لبنان للمطالبة بودائع الزبائن المودعة لدى مصرف لبنان. ويجري درس مزيد من الخيارات، لكن الراجح بينها هي الدعوى المستعجلة ضدّ مصرف لبنان لمنعه من التصرّف بالاحتياطات الإلزامية بالدولار التي فرضها على المصارف بموجب تعاميمه ضمن نسبة 14% من مجمل قيمة ودائع كل مصرف بالدولار، أو بالحصول على سلفة وقتية على ودائع المصرف لدى مصرف لبنان المستحقة السداد والتي يمتنع سدادها، معطّلاً المصارف من تسديد الودائع لأصحابها.
التوقيت مريب للغاية، بعد اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي ،ورغم معرفتها بأن الاتفاق على وشك الحصول، ولا سيما أنها تبلّغت في لقاءين مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومع رئيس مهمة الصندوق في لبنان أرنستو راميريز، بكل ما يجب أن تعلمه عن الخطّة، إلا أنها لم تصدر أي تعليق أو عبارة واحدة، أملاً بأنها ستحصل على مكسب ما من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. المفاجأة أن ميقاتي أبلغهم: “فعلت كل ما يمكنني فعله”. بعد لقائهم مع ميقاتي مباشرة، أصدرت الجمعية بياناً ترفض فيه خطّة الشامي، ثم اجتمع مجلس إدارتها لاحقاً وأقرّ خطة الدعوى القضائية.
بحسب المطلعين، فإن صفة المدعي قد تنطبق على الجمعية، ولا سيما في ظل التعديلات التي أجريت قبل سنوات على نظامها الداخلي الذي يتيح لها الدفاع عن حقوق باقي المصارف، لكن الأمر يحتاج إلى انعقاد الجمعية العمومية. وبما أن رئيس الجمعية سليم صفير غائب بداعي السفر إلى لندن، فإن الجمعية لم تلتئم بعد لتقرير الخيار المنوي القيام به ودرجة المواجهة التي ستقوم بها.
ويتردّد في أوساط الجمعية أن احتمال الفوز بهذه القضية مرتفع في ظل وجود سابقة تتعلق بزبون لدى بنك الموارد طلب من القضاء حجز حصّته من الاحتياطات الإلزامية التي أودعها المصرف لدى مصرف لبنان (قد لا تكون هذه الرواية صحيحة، إنما هي متداولة). يقال إن القضاء منحه حكماً بذلك، وإن مصرف لبنان استجاب للحكم.
