كتب رضا صوايا في” الاخبار”: مضى أكثر من شهر ونصف الشهر على إقرار مجلس الوزراء تصحيح الأجور للقطاع الخاص، إنما حتى الآن لم يصدر المرسوم بعد بسبب امتناع وزير المال عن توقيعه. ورغم أن هذا المرسوم لا يغطّي تضخّم الأسعار وغلاء المعيشة المتسارع منذ مطلع 2020 لغاية اليوم، إلا أنه يأتي كتسوية هزيلة لتعويض العمال عما فقدوه من قدرة شرائية. هذه التسوية تمّت بين ممثلي أصحاب العمل والعمال وقضت بمنح العمال زيادة مقطوعة وهشّة بقيمة مليون و325 ألف ليرة على الأجور لغاية سقف 4 ملايين ليرة بعد تجاهل المؤشر التراكمي لتضخّم الأسعار في الفترة ما بين مطلع 2020 ولغاية مطلع 2022 والذي سجّل 800%.
وبحسب وزير العمل مصطفى بيرم، فإن المراجعات التي تمّت مع وزير المال لم تفض إلى نتيجة بعد. بيرم قال لـ«الأخبار»، إنه يحاول معرفة أسباب التأخير «أول من أمس حاولت التواصل مع وزير المال لكن ما من جواب». وحول المخاوف من نيات مبيتة لتطيير الاتفاق وتطيير المرسوم، يؤكّد بيرم أن «وزير المال وعدني من أسبوع بأنه سيوقع المرسوم، وأن القرار اتخذ ولا رجعة عنه، وسنسعى جاهدين لتمريره لو مهما كلف الأمر».
وكان مجلس الوزراء قد ترجم الاتفاق الحاصل في لجنة المؤشّر بين ممثلي أصحاب العمل والعمال برعاية وزير العمل وبحضور ممثلي إدارة الإحصاء المركزي والجامعة اللبنانية، إلى قرار صدر في 30 آذار بعنوان: «تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل». يومها قالت وزارة العمل في الملف المرفوع إلى المجلس أن «الزيادة على الأجر الشهري ليست مثالية أو كافية لتغطية نفقات العامل، إلا أنها وإلى جانب ما جرى إقراره سابقاً من رفع قيمة المنحة التعليمية وبدل النقل اليومي وتحسّن التقديمات الصحية، تعدّ مرحلة وقتية تمهيداً لإجراء التصحيح على الرواتب ورفع الحدّ الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية فور استقرارهما».وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن صدور المرسوم لا ينقصه سوى التوقيع الثالث العائد لوزير المال.
