بدأت قبل ايام تسريبات اعلامية وسرديات سياسية تتحدث عن ان الانهيار الكبير سيحصل بعد الانتخابات النيابية وأن رفع الدعم النهائي عن المحروقات والطحين سيقر ،اضافة الى عدم تجديد حاكم مصرف لبنان لتعاميمه التي ساهمت بشكل من الاشكال بعدم ارتفاع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية جديدة.
هذه السرديات، وبعيدا عن اهدافها، التي قد تكون انتخابية، فيها بعض من الواقعية، خصوصا وأن اجراء الانتخابات فرمل حدة الانهيار.
بالتزامن بدأ نقاش سياسي حقيقي عن كيفية ادارة الواقع اللبناني في المرحلة المقبلة، وما اذا كان ممكنا ترك الواقع البلد على ما هو عليه. كما بدأت تطرح اسئلة من نوع هل يمكن ضبط حجم استفادة حزب الله من الفراغ المترتب عن هذا الامر؟ ام ان المطلوب هو عملية انقاذ سريعة للواقع اللبناني ؟ وكيف! وماذا عن النظام السياسي الجديد؟
لا يمكن البحث عن ماهية التعديل الذي قد يطرأ على النظام السياسي اللبناني قبل الانتخابات النيابية خصوصا ان موازين القوى المترتبة عن الانتخابات ستتيح التفكير في كيفية التفاوض بين المعنيين المحليين والخارجيين في كيفية ادارة المرحلة السياسية المقبلة.
اكثر الراغبين ضمنا في احداث تغيير في صلب النظام السياسي اللبناني هو “التيار الوطني الحر” والرئيس ميشال عون، “الخصم التاريخي للطائف” والذي قد يجد ان القيام بخطوة بإتجاه تعديلات دستورية في نهاية عهده تعيد له البريق السياسي اقله على الساحة المسيحية بإعتباره حقق انجازا سياسيا يطغى بطريقة او بأخرى على الازمة الاقتصادية.
هذا المسار لا يزعج حزب الله، لا بل قد يفيده خصوصا ان الحزب سيكون من المستفيدين من اي نظام سياسي، لكنه في الوقت نفسه لن يكون من المطالبين به لعدم استفزاز الواقع السياسي للشارع السنّي الذي لا يرغب نهائيا بالذهاب بإتجاه تعديلات في النظام ، لذلك فإن اتفاق القوى السياسية على الامر سيدعمه الحزب.
لكن اي غياب للمشاركة السنّية الكثيفة في الانتخابات سيشكل عائقا امام اي اتفاق سياسي عميق حول ادارة المرحلة، اذ لا يمكن الذهاب الى اتفاق دستوري قد يبدل شكل لبنان من دون موافقة كل المكونات، كما ان الحراك الاوروبي قد يكون حذرا للغاية في الدعوة الى طاولة حوار حول الشأن اللبناني.
ستكون الانتخابات احدى المحطات الاساسية في تاريخ لبنان خصوصا ان ما بعدها قد يكون مرحلة طويلة من التسويات في الاقليم ومن التوافقات حول الساحة اللبنانية وما حولها وفيها….
