تعقد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي جلستها الأخيرة عند التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، قبل دخولها مرحلة تصريف الاعمال عند انتهاء ولاية محلس النواب الحالي في الحادي والعشرين من أيار.
وقد باشرت الدوائر الحكومية المختصة اعداد جدول اعمال “الجلسة الوداعية”. وفي المعلومات المتوافرة حتى الآن أن “الجلسة ستكون بنودها عادية، ولن يكون من ضمنها ملف تعرفة الاتصالات، فيما يجري البحث في تحديد السقف الذي سيعتمد لرفع سعر الدولار الجمركي وتحسين الواردات، انطلاقاً من اعلان رئيس الحكومة قبل يومين أن كل الأمور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجياً حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة”.
وفي المعلومات أيضاً “أنه، في حال تم تذليل كل العقبات، فسيتم وضع ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول اعمال الجلسة”.
وكان الرئيس ميقاتي أكد خلال الجلسة الحكومية بالأمس أن “ما نقوم به في الحكومة هو الدور الطبيعي لادارة شؤون الدولة مع علمنا جميعا حجم الصعوبات التي تواجهنا، والوضع الاقتصادي العام، ولا نريد أن نرهق المواطن باي اعباء اضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب. وفي السياق أيضا، فاننا نتمنى الاسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت”.
وقال: “يجري الحديث ان سعر النقد سيشهد فلتاناً بعد الانتخابات، وهذا كلام غير صحيح، فإمكانات المعالجة متاحة وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا في المرحلة المقبلة”.
وختم: “ان حكومتنا قامت بعمل منتج ونفذت بيانها الوزاري وهي وفاقية بكل ما للكلمة من معنى من اجل انقاذ البلد مما وصل اليه، وبالتالي ضميرنا مرتاح. وباذن الله ستبقى الامور مضبوطة وستجري الانتخابات وتليها الخطوات الدستورية المطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة وتشكيل حكومة جديدة، وتكون مهمة التشكيل مسهلة فلا نضيِّع على وطننا المزيد من الفرص بعدما وصلنا الى الخط الاحمر على كل المستويات، وبات من الصعب الرهان على الوقت او على متغيرات مفترضة، لعدم اتمام ما هو مطلوب منا”.
