حدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتجاهات الفعلية للمرحلة المقبلة مؤكدا “انه لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير، وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية».
وأعلن خلال استقباله وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية أن «الحكومة أنجزت كل الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية، ويبقى أن يُقبل اللبنانيون على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين».
وتابع: «أما الحديث الذي يتمّ عن تجاوزات في الانتخابات فهو حديث يتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع».
وختم: «إننا نعول في هذا الإطار على تعاون بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في التعاون مع السلطات المختصة لإنجاز العملية الانتخابية بنزاهة».
في المقابل بدا لافتا مرة جديدة ان رئيس الجمهوية ميشال عون بادر الى التشكيك الاستباقي ببعض جوانب العملية الانتخابية اذ اعلن امس تحديدا “أن بعض المال الذي يُدفع في الاستحقاق الانتخابي يأتي من خارج لبنان ونراهن على وعي الناخبين ورفضهم ان يكونوا سلعاً تباع وتُشترى”. وابلغ بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية التي زارته ان “ثمة مرشحين يستغلون الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ويدفعون المال لمصادرة خيار الناخبين الذي يفترض ان يكون محرراً من اي قيد.” ويشار الى ان رئيس البعثة الأوروبية اعلن ان “المراقبين سيتوزعون في المناطق اللبنانية كافة لتحقيق متابعة متكاملة للانتخابات دعماً للديمقراطية التي يتمتع بها لبنان”.
وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن استحقاق الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار هو الأخطر في تاريخ لبنان المعاصر وهو أيضاً الأهم منذ اتفاق الطائف»، داعيا «الناخبين اللبنانيين وخاصة أبناء الجنوب، الى تحويل هذا الاستحقاق الى يوم للاستفتاء على الثوابت الوطنية وخاصة ثوابت الوحدة والعيش المشترك».
