اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم، في حديث عبر قناة الـ”MTV”، أن “المواطن يسترجع سلطته الديمقراطية الشخصية يوم الانتخاب ليفوض من ينوب عنه في الندوة البرلمانية”.
وأوضح أن “الجيش جاهز في المناطق كافة ليمنع استباقيا حصول أي عملية من شأنها أن تخل بأمن الانتخابات وسلامتها”، وقال: “نريد ان يكون يوم الأحد نهارا وطنيا ديمقراطيا بامتياز، وان يمارس الناس حقهم الانتخابي من دون التعرض لأي ضغوط او اي اخلال بالأمن”.
وذكر بأن “الجيش، كونه مكلفا والقوى الامنية الأخرى بمختلف الأسلاك بحماية العملية الانتخابية، لديه خطة متكاملة، واعتبارا من السبت أصبحت جهوزيته مئة بالمئة على كامل الاراضي اللبنانية، لحماية هذه العملية الانتخابية التي ترتدي أهمية كبيرة على الصعيد الوطني”.
وأشار الى ان “غرفة العمليات المركزية في قيادة الجيش تتمثل فيها، الى الجيش، قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة عبر ضباط ينتدبون من قبلها. اما على مستوى قيادات المناطق العسكرية الخمس، فإن كل قائد منطقة عسكرية مسؤول عن حفظ الأمن في منطقته خارج مراكز الاقتراع. ويكون لدى كل قائد منطقة غرفة عمليات تتمثل لديه فيها قوى الامن الداخلي. ومعلوم ان كل وحدات الجيش الأخرى منتشرة اساسا على مساحة الوطن، في قطاعاتها وتقوم بدورها لحفظ الاستقرار وضبط أي محاولة للإخلال بالأمن. وعلى صعيد مراكز الاقتراع تقوم قوى الجيش بحماية محيط هذه المراكز وتعمل على تسهيل وصول الناخبين اليها. أما في داخل المراكز فالجيش لا يتدخل الا اذا حصل اي خلل في الداخل واذا كانت قوى الامن بحاجة لمؤازرته. في هذه الحالة يطلب المسؤول في قوى الامن الداخلي مؤازرة الجيش بموجب طلب خطي، ويتحرك الجيش بعد أمر من غرفة العمليات ليساعد قوى الامن الداخلي على ضبط الوضع في الداخل”.
ورداً على سؤال، أكد وزير الدفاع الوطني ان “قوى الجيش جاهزة لتنفيذ أمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخصوص ضبط الراشي والمرتشي على حد سواء”.
