كتب ميشال ابو نجم في” الشرق الاوسط”: فيما يتوجه الناخبون اليوم في لبنان إلى صناديق الاقتراع، حرصت باريس على توجيه رسالة واضحة إلى اللبنانيين عبرت فيها عن ضرورة أن يتميز هذا الاستحقاق الديمقراطي بـ«الشفافية، وأن يحصل في ظروف تضمن الأمن والحرية للجميع». وقال مصدر دبلوماسي رفيع في لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، مساء الجمعة، إن الهم الأول يتناول بالطبع كيفية حصول الانتخابات. لكن المهم أيضاً، عقب ذلك، أن يتم العمل على تشكيل حكومة جديدة «ضمن مهلة معقولة»، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية ستعمل على توجيه «رسائل واضحة» بهذا المعنى إلى الأطراف ذات العلاقة.
ودرج دبلوماسي فرنسي معروف على ترداد أن لبنان أمام خيارين: إما صندوق النقد الدولي أو برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة. ومعنى هذا وفق المصدر الدبلوماسي المشار إليه أن مصلحة لبنان تكمن في تفضيل الخيار الأول رغم صعوبة المسار، ولأنه يتطلب أن يعمد لبنان إلى السير على درب الإصلاحات الضرورية التي يتعين أن تتناول بالدرجة الأولى القطاع المصرفي والمالية العامة. ويشير المصدر المعني بالملف اللبناني إلى أن مشاريع قوانين موجودة أمام البرلمان الذي انتهت ولايته والتي لم تقر والتي يتعين على المجلس الجديد أن يقرها في أسرع وقت. ووفق القراءة الفرنسية، فإنه كلما تأخرت هذه القوانين، تأخر التوقيع على الاتفاق النهائي بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، وتأخرت المساعدات والقروض التي يمكن أن يحصل عليها لبنان وليس فقط من الصندوق نفسه الذي وعد بمنحه ثلاثة مليارات على خمس سنوات. ورهان باريس على أن التوقيع النهائي سوف يفتح الباب أمام تنفيذ عدد من الوعود والالتزامات التي حصل عليها لبنان في عام 2018 في إطار ما سمي «مؤتمر سيدر» التي قدرت بما يزيد على 11 مليار دولار. وسيكون التوقيع مع صندوق النقد بمثابة «شهادة حسن سلوك» بالسلطة اللبنانية التي فقدت كثيراً من مصداقيتها على الصعيد العالمي بعد أن عجز لبنان عن الإيفاء بديونه، ما حوله إلى دولة فاشلة.
وتنظر باريس بعين الرضا إلى عودة التواصل بين لبنان والدول الخليجية، وتذكر أن دبلوماسيتها بذلت كثيراً من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي الرؤية الفرنسية أن التطور الإيجابي يعيد نوعاً من «التوازن» إلى الداخل اللبناني، وإلى علاقاته الخارجية، وهي ترى أنه رغم الأهمية التي يتمتع بها «حزب الله» كلاعب أساسي في الداخل، فإنه ليس اللاعب الوحيد، ما من شأنه أن ينعكس على النتائج الانتخابية. لذا، فإن باريس تثمن عودة العلاقات اللبنانية – الخليجية وعودة السفراء الخليجيين إلى بيروت، كما تعد أن إطلاق الآلية الفرنسية – السعودية رسمياً من أجل توفير المساعدات الإنسانية وتمويل المشاريع التنموية تؤشر لانطلاق دينامية جديدة هي أهل لأن تكبر وتتطور في المستقبل.
و كشف مصدر مطلع لـ «الديار» امس عن ان فرنسا تنوي تنشيط تحركها بعد الانتخابات، لكنه اضاف ان باريس لم تبلغ اي من المسؤولين والاطراف اللبنانية بانها في صدد اجراء مؤتمر حواري قريب بين الافرقاء اللبنانيين يتناول جوانب الازمة اللبنانية وسبل ايجاد حلول لها».
واوضح ان المسؤولين والسياسيين سمعوا مباشرة او عبر السفيرة الفرنسية في بيروت كلاما يركز على ما اكدت عليه فرنسا سابقا اكان بالنسبة الى اجراء الانتخابات في اجواء نزيهة وديمقراطية، ام بالنسبة للاسراع في الاصلاحات المطلوبة من اجل توفير الدعم للبنان اكان من خلال صندوق النقد الدولي والهيئات المانحة او من خلال تقديم دعم اضافي من قبل الدول المانحة.
وردا على سؤال قال المصدر «لا علم لي ان هناك محاولات جدية قد بدأت او ان هناك كلاما مباشرا قد جرى حول عقد مؤتمر حواري لا في القاهرة ولا غيرها، وان هذا الامر قد يحصل في مرحلة لاحقة بعد انتخاب رئيس المجلس النيابي وهيئة مكتب المجلس وتشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة مسار العمل من اجل الاسراع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد.
