“المفاجآت الانتخابية” تتوالى.. مَنْ يملك “الأكثرية” في البرلمان الجديد؟

منذ بدء عمليات الفرز في الانتخابات النيابية، ليل الأحد، تتوالى “المفاجآت”، المحسوبة وغير المحسوبة، والتي بدا بعضها “صادمًا”، مع سقوط شخصيّات لها وزنها وثقلها، لصالح وجوه جديدة، يصنَّف بعضها في خانة “التغيير”، ليزداد معها “الغموض” حول شكل “الخريطة النيابية” الجديد، وتموضع “الأكثرية”، إن وُجِدت، فيها.
 
ولعلّ ما زاد “الغموض” في هذا السياق هو “تسابق” الأحزاب السياسية نفسها على إعلان “الصدارة”، فبعدما نام اللبنانيون الأحد واستيقظوا الإثنين، على “شبه هزيمة” لـ”التيار الوطني الحر”، مع إعلان “القوات اللبنانية” انتزاعها الأكثرية المسيحية، ناموا الإثنين على إعلان “انقلاب” في النتيجة، مع حديث “العونيين” عن استعادتهم لهذه الأكثرية، وإن عزا البعض الأمر إلى “كتلة مركّبة”، تمّ ضمّ بعض “الحلفاء” إليها.
 
وفي انتظار اتضاح الصورة وبلورتها أكثر، ثمّة أسئلة كثيرة تُطرَح حول مآلات المشهد الانتخابي، في ضوء النتائج المُعلَنة، فكيف تبدو “خريطة” المجلس النيابي الجديد؟ ومن يملك “الأكثرية” فيه عمليًا؟ أيّ دور لوجوه “التغيير” فيه، بعدما نجحوا في تحقيق “خروقات” جوهرية في العديد من الدوائر والمناطق التي لطالما كانت “مقفلة”؟ وهل من “بيضة قبان” تستعيد في مكان ما الدور الذي لعبه “الحزب التقدمي الاشتراكي” قبل 2018؟
 
“أقليات” ولا أكثرية
بالنسبة إلى كثيرين، فإنّ الخريطة الأولية التي أفرزتها انتخابات 2022 هي أنّ لا “أكثرية” حقيقية في المجلس النيابي، خلافًا لكلّ التوقعات والتكهنات التي سبقت الاستحقاق، والتي ذهبت لحدّ تقدير اقتراب “حزب الله” وحلفائه من الثلثين، بل مجموعة “أقليات” في أحسن الأحوال، وإن تفاوت حجمها، مع احتفاظ “معسكر الحزب” بحصّة “الأسد”، إن جاز التعبير.
 
لكنّ العارفين يقولون إنّ “حزب الله” وحلفاءه، وإن شكّلوا “الكتلة المتناغمة” الأكبر في المجلس، إلا أنّهم لم يحقّقوا ما كانوا يطمحون إليه، بعدم تخطّيهم أقلّه في الشكل، حاجز الأكثرية المطلقة، ولعلّ “الخيبة الأكبر” بالنسبة إلى هذا الفريق، تتمثّل في “سقوط” معظم الحلفاء، خارج التمثيل الشيعي، سواء على المستوى السنّي، مع خسارة فيصل كرامي مثلاً، أو على الصعيد الدرزي، مع خسارة طلال أرسلان ووئام وهاب، ما شكّل “ضربة فادحة” بالنسبة له.
 
ويشير هؤلاء إلى أنّ “الخرق” الذي مني به الحزب وحلفاؤه في مناطق “محسوبة” عليهم، ولا سيّما في دائرة الجنوب الثالثة، حيث حصل المنافسون على نائبين بدل الواحد، ليس مجرد “تفصيل”، علمًا أنّ هناك من يعتبر أنّ على الحزب أن يدرس “العِبَر” خلف هذا الخرق، الذي يتحمّل هو مسؤوليته بالدرجة الأولى، من خلال بعض الأسماء التي رشّحت، والتي جعلت بعض مؤيديه قبل غيرهم يشعرون بـ”النفور”، ويحجمون عن الاقتراع.
 
الأكثرية رهن التحالفات
 في المقابل، حتى لو صحّت فرضية أنّ الغالبية العظمى للرابحين من خارج إطار “حزب الله” وحلفائه، “تتقاطع” بشكل أو بآخر، عند “الخصومة” معه، فإنّه من “المستحيل” الاعتقاد بأنّ هؤلاء يمكن أن يشكّلوا “أكثرية”، باعتبار أنّهم مجموعة “أقليات” في العمق، علمًا أنّ “التغييريين” أنفسهم قد لا ينسجمون، وقد خاضوا الانتخابات “مشتَّتين”، فكيف بالحري إذا ما كان عليهم أن يتفقوا مع قوى، يعتبرونها أساسًا جزءًا من مشروع “كلن يعني كلن”.
 
بهذا المعنى، يشير المتابعون إلى أنّ الأكثرية في المجلس النيابي المقبل ستبقى رهن أمرين أساسيَّين، أولها التحالفات التي ستعمد بعض القوى إلى “نسجها”، في محاولة لـ”تكبير حجمها”، وثانيها القضايا المطروحة على النقاش، إذ قد لا يكون “التموضع” واحدًا في كل الملفات، حيث من الممكن أن “تتقاطع” بعض القوى عند قضية معينة، لتختلف في قضية أخرى، أو أن تتحالف شخصيات مع بعضها في ملف، لتتحالف مع شخصيات أخرى في ملف آخر.
 
لهذه الأسباب، ثمّة من يعتقد أنّ هذا المجلس قد يكون مختلفًا عن كلّ البرلمانات التي سبقته منذ اتفاق الطائف، ليس فقط بالنظر إلى الوجوه الجديدة التي دخلته، في “مفارقة” مثيرة للانتباه، ولكن أيضًا بالنظر إلى “الاستقطاب” المختلف على خطه، ما قد يطرح في الوقت نفسه الكثير من علامات الاستفهام حول “آليات العمل” ضمنه، ولا سيما أنّ التحديات التي تنتظره لا تبدو بسيطة، في ظلّ الاستحقاقات “الثقيلة” المُنتظَرة.
 
ثمّة من يتفاءل خيرًا بالبرلمان الجديد، باعتبار أنّه جاء ليعكس “تغييرًا” في المزاج الشعبي، لا بدّ من تأخذه الأحزاب والقوى السياسية بعين الاعتبار، ولو بقيت “مهيمنًا” على المشهد السياسي. لكنّ ثمّة من يخشى أن يكون هذا “التغيير” سببًا لأزمات جديدة، إذا ما شعرت بعض القوى أنّها فقدت “زمام المبادرة”، أو حتى أنّ مبدأ “المحاسبة” الذي لطالما غُيّب عن البرلمانات المتعاقبة، قد يصبح “أمرًا واقعًا”!