نظمت كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة الحكمة “ULS” مؤتمراً حول الفرص والتحديات في مهن التدقيق والمحاسبة، هدف إلى الإطلاع على التطور الحاصل عالميًا في هذا الميدان وتحديد حاجات لبنان في مجال تطوير أدائه المالي والمحاسبي للخروج من أزمته المالية والاقتصادية الخانقة وملاقاة الإصلاحات المطلوبة منه، وذلك بحضور القيم العام لمطرانية بيروت المارونية الأب جورج قليعاني ممثلا ولي جامعة الحكمة راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بول عبد الساتر وحشد من الطلبة والمعنيين وأفراد من عائلة الجامعة.
البستاني
وأكدت رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني في كلمتها الإفتتاحية “أن الجامعة لن تتوقف عن مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها بلدنا والسعي إلى استنباط الفرص منها تحقيقًا للمصلحة العامة ولا سيما الطلاب”، مشددة على ضرورة عدم الإستقالة من المواجهة أو الخضوع للتحديات أيًا كانت تعقيداتها.نعمةوأوضح عميد كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال البروفسور جورج نعمة أن “بلدنا بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات لا سيما في المجالات المالية وهذا ما يدفعنا كاختصاصيين إلى العمل على توفير المناخ المطلوب لتحقيق التغيير والإصلاح المنشود”.
وإذ لفت إلى أن الدول التي تعاني من أزمات مالية تفرض قواعد محاسبية جديدة، أشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية التي فرضت في العقدين الأخيرين سلسلة قواعد تحقق المزيد من الشفافية المالية، وسأل: “ما الذي نفعله في لبنان لإرساء إصلاحات مالية وتعزيز مناخ الثقة الذي يجب أن يتوفر لتحقيق التغيير؟”.
وشدد نعمة على ضرورة تحديد الأسباب العلمية والموضوعية لانهيار القطاع المصرفي كما الأسباب التي دفعت الدولة إلى اتخاذ قرارها وقف تسديد الديون لاستخلاص الدروس من الأزمة القاسية التي نعاني منها والبدء بمسيرة التعافي.ورشتا عملوتضمن المؤتمر ورشتي عمل تمحورتا على الإطار المحاسبي الدولي في القطاعين العام والخاص والاتجاهات الحالية والتحديات المطروحة لكل من التدقيق الداخلي والخارجي بمشاركة الرئيس السابق لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الدكتور إيلي عبود ورئيس دائرة خدمات الخاضعين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة الدكتور روجيه لطفي ورئيس دائرة ضريبة الرواتب والأجور في وزارة المالية إيلي أبي عاد والإختصاصيون ندى معلوف وإيلي سفر وشربل طربيه.
وكان تشديد على ضرورة إقرار الإصلاحات المطلوبة ومواكب ما يشهده العالم من تطور في هذا المجال، والمضي قدمًا في تطبيقها لضمان خروج لبنان من نفق أزمته المالية.
