تتسارع الاستحقاقات والمواعيد في الاسبوع الاخير من ولاية المجلس النيابي الحالي،حيث ستعقد الحكومة جلستها الاخيرة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري ، وسيكون تقييم الانتخابات بند أوّل على جدول الأعمال الجاري اعداده.
أما يوم السبت فتنتهي ولاية المجلس الحالي فيما يُنتطر توجيه الرئيس نبيه بري، بصفته رئيس السن، الدعوة الى المجلس الجديد لانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائب لرئيس المجلس وانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها، بدءاً من الأسبوع المقبل.
وخضع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس إلى فحوصات دورية (وفقاً لبيان مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى).
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن نتائج الانتخابات النيابية لا تزال تأخذ مداها لجهة التقييم وقراءة ما تنطوي عليه، وأشارت إلى أنه ينتظر ان تتبلور أكثر فأكثر التكتلات داخل مجلس النواب على ان الخطوة الأولى هي انتخاب رئيس مجلس نواب جديد. واكدت أن هناك خطوات دستورية أخرى تلي مرحلة الانتخاب وتوزيع الكتل البرلمانية بما في ذلك الكتلة التغييرية وليس معروفا هنا ما إذا سينبثق عنها نواب مستقلون او لا.
وكشفت مصادر متابعة انه فور الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية، بدأت حركة اتصالات متواصلة بين مجموعات النواب التغييرين، والمستقلين مع بعض الاحزاب والقوى السيادية، للتشاور وتبادل الاراء، بخصوص المباشرة بتشكيل آلية تواصل وتنسيق مستمرة بين هذه القوى، لاقامة نواة تجمع سياسي نيابي،للعمل معا في المرحلة المقبلة، واتخاذ موقف موحد في مقاربة الاستحقاقات الداهمة،لاسيما منها انتخابات رئاسة المجلس النيابي، وتاليف الحكومة الجديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الخريف المقبل.
واشارت المصادر الى ان الاتصالات، مازالت في مراحلها الاولى،وينتظر ان تتواصل بوتيرة متسارعة خلال الأيام المقبلة، لملاقاة بداية انعقاد مجلس النواب وتسمية رئيس للحكومة، والانتخابات الرئاسية لاحقا ،وشددت على ان التنسيق بين هذه القوى ومواجهة الاستحقاقات بموقف موحد، هدفه التأثير بقوة في تحديد الخيارات الوطنية الصحيحة، لمصلحة كل اللبنانيين، لاسيما في الخيارات الاساسية والاستحقاقات المقبلة، بينما يؤدي التفرد، واتخاذ مواقف محصورة من جانب واحد، وبمعزل عن اطار جامع،الى تبعثر جهود هذه القوى واضعاف تاثيرها في مجريات الامور،والبت في القضايا والمسائل المطروحة.
حكوميا قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن «الانقسامات والاصطفافات داخل المجلس النيابي الجديد تجعل من الصعب جدا الوصول الى تفاهمات وتسويات سواء بخصوص الحكومة او رئاسة الجمهورية او التعيينات او غيرها من الاستحقاقات المطروحة حاليا او المقبلة».
وقالت المصادر لـ «الديار»: «فيما يدفع حزب الله لتشكيل حكومة وحدة وطنية، يرفض حزب «القوات» وغيره كثير من القوى السير بهكذا حكومة، ويدفعون باتجاه حكومة من المستقلين او الاخصائيين، ما يعني ان الاتفاق على شكل الحكومة سيشهد شد حبال، فما بالك تقاسم الحصص الوزارية؟!»
وبات محسوما التوجه لاعادة انتخاب رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري لدورة جديدة، علما ان ما يتم العمل عليه بحسب مصادر «الثنائي الشيعي»، «تأمين أكبر عدد ممكن من النواب الذين سيصوتون له وبخاصة لجهة المكون المسيحي من دون ان تتضح حتى الساعة القرارات النهائية للكتل». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار»: «اما اؤلئك الذين يكابرون ويرفعون السقف في هذا الملف سيضطرون لخفضه عاجلا او آجلا… فهل استطاعوا ان يخرقوا «الثنائي» ولو بنائب شيعي واحد كي يطرحوه بديلا عن الرئيس بري؟».
ولم تستبعد المصادر الا تتشكل حكومة حتى موعد الاستحقاق الرئاسي، «ما يعني وضع كل الاستحقاقات سلة واحدة، وحلها باطار تسوية كبيرة الارجح ستتطلب تدخل الخارج، ولعل ما نخشاه ان نذهب ابعد من ذلك ويصبح هناك من يدفع باتجاه ان تشمل التسوية نظاما جديدا للبنان».
أما بملف رئاسة الجمهورية، فاعتبرت المصادر ان هذا الاستحقاق بات في مهب الريح خاصة في ظل الصراع العوني القواتي على تناتش الاكثرية المسيحية بعدما بات واضحا ان حصتيهما شبه متساويتين لجهة التمثيل المسيحي.
