كتبت” الديار”: وعلى الرغم من ان حزب الله وحلفاءه لم يحققوا الاكثرية وتراجعوا، فان الفريق الاخر المعارض لحزب الله لم ينل الاكثرية ايضا، واللبنانيون امام اكثريتين متساويتين، فمن يكون بيضة القبان ؟ وهل يستعيد جنبلاط هذا الدور ويساهم في انتظام سير عمل المؤسسات ؟ أم تتعطل الدولة ويعم الفراغ في المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الفترة الممتدة بين ٢١ ايار وانتخاب رئيس للجمهورية «وتقمص» المشهد العراقي بانتظار التسوية الاميركية – الفرنسية – الايرانية- السعودية الكبرى في المنطقة مع معلومات عن مبادرة فرنسية قريبة لإنتاج تسوية مقبولة من الجميع.
ولتفادي السيناريو العراقي وحسب مصادر مطلعة وعليمة، فان الاتصالات بدأت لاقناع باسيل بحضور الجلسة النياببة لانتخاب رئيس للمجلس النيابي التي يترأسها بري كونه أكبر الاعضاء سنا وتأمين النصاب للجلسة في حال قررت القوات اللبنانية والعديد من نواب المجتمع المدني والمستقلين والكتائب مقاطعة الجلسة، وحسب المتابعين لأجواء الاتصالات الجارية التي افضت الى حضور ٥٨ نائبا لجلسة انتخاب رئيس المجلس، يمثلون الثنائي الشيعي والاشتراكي والمشاريع الاسلامية والمردة والجماعة الاسلامية والطاشناق ونواب من المستقلين والمجتمع المدني، وهؤلاء يشكلون ٥٨ نائبا، وهذا ما يتطلب حضور نواب التيار لتأمين النصاب، لكن اللافت اعلان النائب اسامة سعد التصويت ضد عودة الرئيس بري لرئاسة المجلس ؟ فيما انقشاع الصورة ينتظر بلورة الاتصالات في الأيام القادمة، خصوصا أن الوزير باسيل لم يقفل الأبواب امام الحلول طالبا دعم بري لاسناد موقع نائب رئيس المجلس النيابي الى الياس ابي صعب بعد امتعاضه من المعلومات عن فتح بري ابواب الاتصالات مع نواب المجتمع المدني لاسناد هذا الموقع لملحم خلف مقابل حضورهم الجلسة، مع العلم ان القوات اللبنانية فتحت»البازار» لاسناد هذا الموقع ايضا الى غسان حاصباني، وحسب المطلعين، فان الاتصالات لم تخرج عن المبادئ السابقة «مرقلي لمرقلك».
علما ان انتخاب رئيس المجلس يلزمه نصاب من ٦٥ نائبا، والفوز من الدورة الاولى يكون بالاكثرية المطلقة وفي حال تعثر الوصول الى الاكثرية في الدورة الاولى تجري دورة ثانية والفوز بالاكثرية المطلقة أيضا، وفي حال عدم الفوز ايضا تجري دورة ثالثة والفوز عندئذ بالاكثرية النسبية، وهذا ما يؤكد فوز بري في رئاسة المجلس لدورة جديدة
