لبنان على موعد بداية الأسبوع المقبل مع وصول 50 باصا كناية عن هبة فرنسية ، على ان تليها دفعة ثانية في الأشهر المقبلة، وستكون هذه الهبة حلقة من حلقات خطة النقل المتكاملة على كل الأراضي اللبناني .
اشتدت أزمة قطاع النقل في لبنان منذ أكثر من سنتين مع ارتفاع سعر صرف الدولار ونقص المشتقات النفطية وارتفاع اسعارها بشكل جنوني، ما زاد الطين بلة لدى اللبنانيين، لا سيما من يعملون منهم في القطاعين العام والخاص الذين أصبحوا مخيَّرين بين الاكتواء بنار تكلفة الانتقال إلى وظائفهم وأعمالهم أو الاكتواء بنار البطالة.
فهل ستكون هذه الباصات حلاً لأزمة النقل وكيف ستوزع ؟وهل من عقبات قد تعترض نشرها على الطرقات؟
المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر أكد في حديث لـ “لبنان 24” ان “الإثنين المقبل ستصل إلى مرفأ بيروت الباصات الـ 50 المقدمة من الدولة الفرنسية كما سينتهي تأهيل 45 باصا محلياً وبالتالي سيكون هناك 95 باصا جاهزاً للعمل قريبا على الطرقات اللبنانية”.
ولفت نصر إلى ان “مصلحة النقل استطاعت مع وزير الأشغال العامة والمقل علي حمية الاستحصال على هبات عينية وتم تقديم العديد من الخطط لتحسين النقل العام لكنها للأسف لم تُطبق”.
وأعلن ان “مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تعاني من شغور حاد وليس لديها الإمكانات لتسيير هذه الباصات التي تحتاج إلى توفير السائقين وتأمين تكلفة المازوت وقطع الغيار وبالتالي على الحكومة ان تواكب هذا الأمر لتتمكن المؤسسة من تشغيل هذه الباصات”.
واعتبر نصر ان “المؤسسة أمام خيارين لتسيير هذه الباصات، إما إعطاء مصلحة النقل اعتمادات مالية كافية أو الإجازة لها التعامل مع القطاع الخاص لتسيير الباصات، والا سنكون أمام مشهد مؤسف لأنه ليس لدينا قدرات تشغيلية وبالتالي على الحكومة الإسراع في البت بهذا الأمر”، كما قال.
وأكد نصر ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يواكب الموضوع مع وزير الأشغال ويوليه أهمية، وان وضع المؤسسة ككل مدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الذي ستعقد غدا الجمعة”.
وحذر نصر من انه “في حال تم تأجيل هذا البند سنكون بحاجة لانتظار تشكيل حكومة جديدة وبالتالي ستكون رسالة سلبية للجانب الفرنسي الذي سيُقيّم طريقة العمل وكيفية إدارته من الجانب اللبناني”.
وأمل في ان “يتخذ مجلس الوزراء القرار غدا بتقديم اعتمادات مالية لتسيير الباصات لما لذلك من أهمية بالنسبة لهذا المرفق العام ولقطاع النقل في ظل الظروف الراهنة”، مشيراً إلى ان “النقل العام يتصدّر الأولويات والدولة مدركة لهذا الواقع ومن البديهي أن تؤمن له كلّ المتطلبات لنجاحه”.
وشدد نصر على ان “الباصات الـ 50 هي دفعة أولى على ان تليها دفعات متتالية بالأشهر المُقبلة في حال نجحنا بإدارة الموضوع”.
وعن شبكة الخطوط التي ستعتمدها هذه الباصات، أوضح ان “عدد الباصات ليس كافيا لتغطية كافة المناطق وبالتالي في المرحلة الأولى سيتوزع انتشار هذه الباصات ما بين الخطوط الساحلية التي توفر خدمة النقل من المناطق البعيدة، وعلى محطات التسفير الكبرى انطلاقاً من بيروت نحو الشمال والجنوب والبقاع، والبقية ستُوزع داخل بيروت الكبرى”، مؤكدا انه “من خلال الدفعات المتتالية التي وعدنا بها من الجانب الفرنسي سنتمكن من التوسع باتجاه مناطق أخرى”.
وشدد نصر على ان “موضوع النقل العام مهم جدا في الأزمة الاقتصادية الراهنة مع عدم قدرة المواطنين على التنقل بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين وخسارة العديد منهم وظائفهم بسبب عدم القدرة للوصول إلى مكان العمل، وبالتالي ما عاد ممكنًا التغاضي عن هذه المعضلة”.
إذن قد تُسهم الباصات الفرنسية في حال تسييرها ولو جزئياً بالتخفيف من أعباء النقل على المواطن اللبناني الذي يعتمد بنسبة 70% من تنقلاته على السيارات، إضافة الى إعادة تفعيل عمل بعض المرافق العامة، التي يعطل موظفوها مهامهم من جراء عدم قدرتهم على التنقل والوصول إلى مراكز عملهم نتيجة غلاء المحروقات إلى مستوى قياسي حيث بات سعر صفيحة البنزين يوازي نصف راتب.
