قيل الكثير عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء المقررة عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وسط تساؤلات عما تردد عن اتجاه لاقرار رفع الدولار الجمركي وزيادة تعرفة الاتصالات.
هذه التساؤلات رد عليها مصدر حكومي معني بالقول: “جدول أعمال الجلسة واضح ومجلس الوزراء سيد نفسه وسيدرس ملفاته بدقة وموضوعية، وكل ما يجب درسه واقراره سيُدرس وسيُقر”.
في موازاة هذا الغموض في مسار جلسة الحكومة، تتجه الانظار الى ما ستؤول اليه الامور نيابياً وحكومياً بعد الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ودخول الحكومة حكما في مرحلة تصريف الاعمال.
فعلى الصعيد النيابي، يبدو ان الاستحقاق المتعلق بانتخاب رئيس لمجلس النواب لن يمر “بالسلاسة والبديهية” التي طبعت السنوات الماضية، رغم اجماع الجميع ان الرئيس نبيه بري سيكون رئيس البرلمان.
والخلاف يدور حاليا حول الاصوات التي ستُمنح لسيد المجلس بعد استحقاقات مماثلة كان فيها جمع عشرات اوراق الاقتراع لمصلحة بري بسهولة “شرب كوب ماء”.
أما على الصعيد الحكومي، فيبدو من المؤشرات الاولية ان تصريف الاعمال لن يكون وجيزاً، بعدما تشابكت الملفات والاوراق كلها برزمة واحدة. والسؤال الذي سيطرح هو: هل سيقبل رئيس الحكومة ان يكون تصريف الاعمال بالمفهوم الضيق، فيما البلاد تغرق بالازمات التي تتطلب متابعات وقرارات استثنائية؟
لا جواب واضحا بعد حيال هذا الموضوع ، في انتظار ان يقول رئيس الحكومة كلمته، حيث من المتوقع ان يكون له موقف اليوم في مجلس الوزراء، ولكن العودة الى الارشيف الحكومي لحكومات الرئيس ميقاتي تؤكد ان رئيس الحكومة سبق له أن دعا إلى جلسة حكومية ل” حكومة تصريف الاعمال” في العام 2013 لإقرار القرارات ذات الصلة بالانتخابات النيابية، في خطوة كانت الأولى والأخيرة في عهد “حكومات الطائف”.
