بعد نحو 6 ساعات تقريباً من المباحثات، أنهى مجلس الوزراء جلسته الأخيرة التي عقدها في قصر بعبدا، مقراً خلالها خطة التعافي الاقتصادي من دون أي تعديلات عليها.
وتشمل الخطة إصلاحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين. كذلك، سيتم العمل على سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده وفق منصة “صيرفة”.
وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء مبدئياً على خطة وزير الاتصالات جوني القرم المرتبطة بالقطاع، وتنص على زيادة التعرفة ابتداءاً من شهر تموز المقبل. مع هذا، فإن مجلس الوزراء شكل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود، وفق ما أفادت قناة الـ”MTV”.
كذلك، موّل مجلس الوزراء لـ4 أشهر شراء الأدوية للأمراض المزمنة عبر الـ”SDR” أي من حقوق السحب الخاصة بلبنان.
بدوره، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري من بعبدا أن وزراء الثنائي الشيعي ما عدا وزير المال يوسف خليل اعترضوا على خطة التعافي المالي، في حين تحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.
وأردف: “اليوم عقدنا اليوم الجلسة الأخيرة، وأظن أنّ هناك اجتهاداً لعقد جلسة إذ طرأ أمر ما”.
