قطاع تلو الآخر ينهار بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وآخرها قطاع الاتصالات الذي لم يعد قادراً على مواجهة الأعباء المتراكمة التي أوصلته الى مرحلة عجزٍ جزئي، في ضوء تأكيد وزير الاتصالات جوني القرم أنه لن يكون شاهداً على انهيار هذا القطاع “الذي كان هدفي أن يقف على رجليه”، مشيراً الى أن “لدينا مرسومي تعرفة موجودين في مجلس الوزراء، ولا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع اذا لم تقر التعرفة الجديدة لأوجيرو ولقطاع الخلوي لأنها خطوة ضرورية والوضع لم يعد يحتمل”.
وهدد بأنه اذا لم يقر المرسومان بالصيغتين اللتين قدمهما في جلسة مجلس الوزراء اليوم فخيار الاستقالة مطروح.
ولفت الى أن “قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لأن التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جداً ولم يعد بالامكان تحملها، بحيث أنه اذا لم يتم تعديل التعرفات وأسعار الخدمات وبالتالي زيادة الايرادات، فستقع الوزارة في عجز مالي تام، مما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام، ويضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة”.
“أوجيرو”
وفي السياق، قال المدير العام لشركة “أوجيرو” عماد كريدية لـ”لبنان الكبير”: “لكي نكون قادرين على الاستمرار في إعطاء شبكة للمواطنين يجب الإنفاق عليها، وفي ظل عدم توافر الاعتمادات من وزارة المال هناك ضرورة أكيدة لزيادة التعرفة، فالشركة لم تعد قادرة مطلقاً على تحمل الزيادات في أسعار المحروقات، ونحن نضحّي من أجل المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة”.
وأوضح أن “كل الأسعار في لبنان ترتفع 20 ضعفاً إلا الاتصالات فترتفع بما يقارب الضعفين ونصف الضعف، وهذا يعني أنّه أُخذ في الاعتبار المواطن الذي يعاني أيضاً من أعباء مالية، لذا الخيار اليوم هو إمّا أن تكون هناك خدمة بسعر مقبول أو لا وجود لهذه الخدمة نهائياً، ولأننا لا نستطيع أن نتخلى عنها ولكي نضمن استمرارها يجب أن ترتفع تكلفتها”.
وأشار الى أن “موظفي شركة أوجيرو لا يزالون يتقاضون رواتبهم على سعر الـ1500 ليرة لبنانية، فكيف يمكنهم أن يتحملوا هذا وصفيحة البنزين وحدها أصبح سعرها 560 ألف ليرة؟ وكيف يمكنني أن أطلب منهم أن ينجزوا مهماتهم كالصيانة وغيرها؟”.
“ألفا”
وشدد المدير العام لشركة “ألفا” جاد ناصيف على أن “من الضروري جدّاً أن يوضع مرسوم زيادة التعرفة على الاتصالات في جدول أعمال مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لكي يناقش ويقر، إذ أن شركة ألفا لن تكون لديها الإمكانات للاستمرار أكثر من ذلك، فموظفوها لديهم مستحقات منذ سنوات ولم يحصلوا عليها حتى الآن إضافة الى عدم قدرتنا على زيادة رواتبهم ولا تحسين معيشتهم للأسف، لكننا نعمل على تأمين هذه المستحقات في أقرب وقت ممكن”.
وقال: “شركة ألفا لا تزال تصدر فواتيرها على الـ1500 ليرة وتشتري المعدات على سعر الصرف الحالي إضافة الى المحروقات التي ترتفع أسعارها بين يوم وآخر، ولهذا السبب قدّمنا خطة الى وزير الاتصالات وعملنا عليها سويّاً لزيادة التعرفة ولتبقى شركات الاتصال صامدة”.
وحذر من أنه “إذا لم تقر زيادة التعرفة على الاتصالات فالقطاع متجه نحو انهيار محتّم، إذ أنّ الشركة إذا لم تحصل على إيرادات تساوي نفقاتها فكيف عليها أن تستمر؟ لذا هذه الزيادة في التعرفة خالية من الأرباح وهدفنا الأساس منها أن يبقى قطاع الاتصالات ثابتاً”.
