رأت “الحملة المدنية لإنقاذ الجامعة اللبنانية” في بيان، أن “السلطة أثبتت من جديد أن محاصصاتها الطائفية والحزبية أهم من مستقبل مئة ألف طالب وأستاذ ومدرب وموظف”. واعتبرت أنه “كان أمامها فرصة تاريخية لإقرار ملفات الجامعة في آخر جلسة للحكومة وهي إدخال الاساتذة للملاك وإقرار التفرغ وتثبيت المدربين ورفع ميزانية الجامعة”.
واستنكرت “هذا التصرف اللامسؤول من أركان السلطة، وكانت المفارقة أن يمر ملف عودة الرئيسة السابقة للجامعة الإسلامية دينا المولى، التي استقالت من منصبها بعد فضيحة تزوير شهادات الطلاب العراقيين بسلاسة، إلى ملاك الجامعة اللبنانية وكأن شيئا لم يحصل، علما بأن وزير التربية الذي تجمعت لديه كل معطيات القضية، ضبضب ملف التزوير وختم التحقيق من دون محاسبة أي من المرتكبين. والوزير نفسه هرب ملف تحويل شعبة راشيا في كلية الصحة العامة إلى فرع بعدما أدرجه ضمن البند 86 من شؤون متفرقة، بدلا من أن يكون ضمن شؤون جامعية، ونجح في تمرير التنفيعة السياسية وكأنه بند روتيني، بلا أي اعتراض من الوزراء، ولا سيما منهم أساتذة الجامعة”.
ورفضت “أي اقتراح فرض رسوم بالدولار على طلاب الجامعة الوطنية بحجة تأمين استمرارها، لأن مثل هذه الأفكار الخطيرة تحرم أكبر فئة من الحصول على التعليم الجامعي”.
وأملت أن “تضع الحكومة المقبلة أزمة الجامعة اللبنانية في أولوياتها وتبادر لوضع خطة إنقاذية”.
