كتبت “النهار”: ما بدأ رسميا ودستوريا امس مع بدء ولاية مجلس النواب المنتخب في 15 أيار الحالي وتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال كان نفير انطلاق مرحلة متغيرة تماما عقب النتائج التي حملتها الانتخابات النيابية ولكنها مرحلة “حمالة أوجه” محفوفة بمحاذير سياسية من شأنها ان تفاقم اكثر فاكثر الازمات المالية والحياتية والمعيشية والخدماتية للبنانيين ما لم يتم ابتداع مخارج سريعة تحول دون تحول التوازنات الجديدة في مجلس النواب الى معارك سياسية حادة قد تنسحب أيضا على استحقاق التكليف والتاليف للحكومة الجديدة . ذلك ان الثابت مع بدء فترة الأسبوعين التي يفترض ان يوجه خلالها الرئيس نبيه بري بصفة كونه رئيسا للسن في المجلس المنتخب ان البرلمان المنتخب سيدشن ليس فقط “أول معمودية” له من خلال الصراع الذي ارتسمت معالمه بقوة في الأيام الأخيرة حول رئاسة بري للمجلس للمرة السابعة بل سيدشن عبرها ما يمكن اعتباره “قواعد الاشتباك ” السياسي المتغيرة عقب المجموعات والتكتلات الجديدة والقديمة التي بات يضمها المجلس المنتخب . ولقد مر امس أسبوع كامل على اجراء الانتخابات بما أتاح بلورة مشهد صراعي تصاعدي حول عدم التسليم بسهولة بانتخاب بري الذي امضى ثلاثين سنة متواصلة رئيسا للمجلس ويترشح راهنا لولاية سابعة على التوالي .
وفي حين لم يوجه بري بعد الدعوة الى المجلس الجديد للانعقاد، افيد انه يتروى لتنفيس الاحتقان الذي رافق الانتخابات وتهيئة الاجواء لاجتماع المجلس واجراء جوجلة للاراء والافكار والطلب من النواب الجدد الذين تسلموا الدستور والنظام الداخلي وعددهم كبير، الاطلاع على بعض النصوص وشرحها ليكونوا على بينة من كامل الحيثيات لعملية الانتخاب.وبدا واضحا ان الأمور لا تزال مقفلة سواء بين بري والتيار الوطني الحر او بين بري والكتل المعارضة .
ومع ان الاجماع الشيعي للنواب ال27 على ترشيح بري يلغي وجود منافس له فان سلاح الرافضين لانتخابه من الأكثرية التي حملتها الانتخابات من الاحزاب اوالنواب التغييريين والمستقلين سيكون في رقم قياسي هذه المرة لرافضي انتخابه ولو كان انتخابه مؤكدا. ومع ذلك فان المعركة لا تبدو سهلة بل ان تداعياتها بدأت تترك أجواء مشحونة ستنسحب أيضا على التجاذبات حول انتخاب نائب رئيس المجلس وما اذا كانت ستنتهي الى مقايضات في حين ان تجدد السجالات والتراشق بالاتهامات بين نواب “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” ابعد الاحتمال الذي تردد عن وساطة يتولاها “حزب الله” لقيام تسوية بين حليفيه على غرار التسوية الانتخابية في العديد من المناطق . ويسود اعتقاد ان التنسيق الذي يتولاه بعض الجهات بين مجموعات المعارضة الحزبية وفي طليعتها “القوات اللبنانية” والمستقلين ونواب انتفاضة 17 تشرين من اجل قيام اطار عام لمعركة رئاسة المجلس قد يفتح الباب لاكمال التنسيق لاحقا حول استحقاق تكليف شخصية سنية بتاليف الحكومة الجديدة مع ان هذا المسعى لا يزال محفوفا بكثير من الحذر نظرا الى صعوبة التناغم بين هذه المجموعات ولو كانت تتجمع مبدئيا في اطار أكثرية معارضة للسلطة والعهد والثنائي الشيعي وحلفائهم .
