رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، خلال جولة على قرى عيترون وشقرا وكونين، “أن على أصحاب الرؤوس الحامية والخطابات العالية والشعارات الفضفاضة أن يهدأوا قليلا، لأنهم عندما يجلسون على كراسيهم في المجلس النيابي، سيجدون أن هناك دستوراً وقوانين وصلاحيات وأدواراً محددة، وأن كل الخطاب والسقف العالي لا يوصل إلى الأمكنة التي يتوهمها البعض. هناك صخب إعلامي الآن وسيأخذ مداه بعض الوقت، ولكن عندما يأخذ كل واحد مكانه وحجمه الطبيعي، تبدأ الاستحقاقات الفعلية والمسؤوليات الحقيقية، ويصبح كل واحد على محك الصدقية لتطبيق ما يطرحه”.
وأبدى فضل الله “الإستعداد للتعاون مع كل من يلتقي معنا في عناوين أساسية كبناء الدولة القادرة والعادلة، وحماية السيادة الوطنية، ومنع أي تدخل خارجي في شؤون لبنان وإقرار الإصلاحات الأساسية، ومكافحة الفساد”.
وقال: “نحن منفتحون وجاهزون للتعاون مع كل من يلتقي معنا بالعناوين الأساسية أو الثانوية المرتبطة بوضع البلد، ومعالجة قضايا الناس الملحة وأولوياتها المعيشية، وكذلك محاربة الفساد، علماً أنه سيكون بين أيدي النواب الجدد كما كان بين أيدي الذين أعيد انتخابهم، كل الملفات التي تقدمنا بها إلى القضاء وجمعناها ووزعناها على جميع المسؤولين في الدولة والجهات القضائية والأمنية والإعلامية، ووضعناها على شبكة الانترنت حتى يطلع كل الرأي العام اللبناني على ما بين أيدينا من آلاف الأوراق من مستندات ووثائق، وبالتالي لا إمكانية لأي أحد أن يقول أنه لا يعلم ما الذي كان يحصل في البلد، وسيكون هؤلاء جميعاً أمام اختبار تطبيق شعاراتهم وخطاباتهم ومواقفهم، لأن الخطاب قبل الانتخابات له علاقة بشد العصب والحصول على أصوات الناخبين، ولكن الآن على الجميع أن يذهبوا إلى العمل وتطبيق كل هذه المواقف داخل المجلس”.
أضاف: “إن القضايا الأساسية كالكهرباء وسعر الصرف وأموال المودعين وتأمين المواد الغذائية الأساسية ومكافحة الغلاء، لا يحلّها نائب أو كتلة، فحل أي قضية من هذه القضايا يحتاج المؤسسات الرسمية بدءاً من الحكومة إلى تعاون الكتل النيابية لإقرار القوانين”.
ودعا الحكومة إلى “القيام بمسؤولياتها، لأن تصريف الأعمال لا يعفيها من تحمّل المسؤولية، وقد بدأنا نسمع شروطاً وأسقف عالية تتعلق بتشكيل الحكومة، وهذا يعني أن هناك من لديه نية تعطيل وعدم تعاون وضرب مبدأ الشراكة، ويعتبر نفسه أنه إذا حصل على مقعد نيابي زائد يستطيع أن يحكم البلد، وأمثال هؤلاء واهمون، ويعيشون في أحلام، ولم يتعظوا من كل التجارب الماضية”.
وأشار فضل الله إلى أن “هناك خطة تعاف قدمتها الحكومة، ونحن اعترضنا عليها، ولم نقبل بها، ولن نكتفِ بالموقف، لأن خطة التعافي تمس بشكل أساسي بأموال المودعين، فنحن تقدمنا بقانون بإسم كتلة الوفاء للمقاومة لحماية أموال المودعين، وسنرى في المجلس النيابي الجديد ماذا سيفعل كل الذين وعدوا المودعين، وأين سيكون موقفهم وإلى جانب من سيصوتون. ونحن ندعو الرأي العام الى أن يراقب الجميع على مدى التزامهم بالشعارات والبرامج التي أعلنوها قبل الانتخابات”.
منفتحون للتعاون مع كل من يلتقي معنا بالعناوين المرتبطة بوضع البلد
