لافتا كات تصريح النائب جميل السيد بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث قال: “كان لي رأي قد يأخذ به فخامة الرئيس او لا، ويقضي بأنه دستورياً، وفي حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة، فإن فخامة الرئيس لا يجوز ان يسلّم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الاعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف اعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها ولا يمكن لها بالتالي ان ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس”.
وفي هذا السياق كتبت ” النهار”: واكب تعقيدات معركة رئاسة المجلس ارتسام شكوك متجددة حول بدايات التلميح لطروحات “انقلابية ” تتعلق ببقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته في حال عدم تشكيل حكومة جديدة . ومع ان عون كان قد اعلن بوضوح قبل أسبوعين انه لن يبقى لحظة في بعبدا بعد انتهاء ولايته ولو كانت هناك حكومة تصريف اعمال فان كلام صهره النائب جبران باسيل في احتفال التيار لجهة التلويح ضمنا بهذا الخيار اذا لم تشكل حكومة جديدة ومن ثم كلام النائب اللواء جميل السيد امس من بعبدا أعاد اثارة الشكوك حول مجريات هذه اللعبة .
واعتبرت مصادر سياسية ل” اللواء”: ان النائب السيد ذهب برسالة محددة إلى بعبدا، التي تواجه ارباكاً في ما يجب فعله، إذا لم يتم تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، وقالت ان كلام السيد يشكل ورقة ضغط من أجل إحداث توازن في المطالب، والعمل على الرئاسات كسلة متكاملة.
وكتبت ” نداء الوطن” ان تصريح السيد أربك دوائر الرئاسة الأولى فسارعت إلى تدارك الموقف عبر تسريب أجواء إعلامية مناقضة تشدد على أنّ ما قاله السيّد من القصر الجمهوري لا يعدو كونه “اجتهادات شخصية” ولا يعبر عن موقف الرئيس عون الذي “لا زال عند موقفه ورغبته بمغادرة قصر بعبدا ليل 31 تشرين الأول المقبل فور انتهاء ولايته”.
أوساط بعبدا ردت لاحقا على كلام السيد قائلةً ل”النهار” : “ليترك النائب جميل السيد اجتهاداته الدستورية لنفسه لأن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور الذي أقسم عليه”.
