مهلة حثّ ولا شيء يمنع من تحديد موعد خارجها

يقول الوزير السابق والخبير الدستوري والقانوني زياد بارود إن «الدعوة من قبل رئيس السن إلى الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للمجلس هي موجب دستوري والإستنساب هو خلال مهلة الـ15 يوماً، وهذا الموجب يرتبط بعمل المؤسسة الدستورية الأم التي يمكن أن تتعطل بعدم تحديد الجلسة واستكمال إدارتها عبر انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واعضاء هيئة مكتب المجلس».ويرى بارود في حديث خاص لـ»نداء الوطن» أن «مهلة الـ15 يوماً هي مهلة حثّ وليست مهلة إسقاط ولا ترتبط بجزاء، بمعنى أن النص يدعو إلى تحديد جلسة خلال 15 يوماً ولكن في حال إنقضاء المهلة لا يعني أنه لا يمكن الدعوة إلى جلسة لأن الهدف هو إنتخاب رئيس المجلس وليس الوقوع في فراغ يمكن أن يُعطل عمل المجلس، ومن المستحسن تحديد الجلسة خلال الـ15 يوماً لأن الهدف هو تأمين انتظام عمل مؤسسة مجلس النواب».ويضيف بارود: «بالقياس، لقد حدد الدستور مهلة لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل واضح خلال فترة الشهرين التي تسبق إنتهاء الولاية، كما حدد مهلة لإنعقاد المجلس النيابي لهذه الغاية حكماً قبل عشرة أيام من إنتهاء الولاية، ورغم ذلك تم تجاوز هذه المهل بالممارسة لأشهر وسنوات لأسباب سياسية استمرت سنتين وخمسة أشهر تقريباً من العام 2014 حتى 2016 «.وبانتظار الإتصالات واللقاءات والإجتماعات التي ستجرى خلال الساعات والأيام المقبلة، لا بد من التذكير بأن رئيس السنّ، أي بري، سيقوم خلال الجلسة عند انعقادها، بتلاوة كتاب وزير الداخلية عن نتائج الإنتخابات ويحدد النواب الثلاثة الأُول الأكبر سناً ومن ثم النائبين الأصغر سنّاً، ليتم إختيارهما كأميني سرّ موقتين لمساعدة رئيس السن في الجلسة.ثم تتلى المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس. وتوزع الأغلفة والأوراق على النواب لانتخاب رئيس المجلس عبر صندوق الإقتراع السري. وتعتبر كل ورقة لا تحمل اسم نائب في البرلمان ملغاة.