اعتبرت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” في بيان ردت فيه على “ما صدر عن جمعية ما يسمى المصارف، أن محاولة هذه الأخيرة نفض يدها من تحمل المسؤولية عن السرقة التي تعرض لها الشعب اللبناني وعلى رأسهم الطلاب واهاليهم الذين تركوا لمواجهة مصيرهم بعد سرقة ودائعهم ما أدى بممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش في أيار من العام 2020 الى دعوة هذه المصارف لتحرير ودائع الطلاب واهاليهم وكل المودعين ومعاملة الطلاب اللبنانيين في الخارج كالوالدة وليس كالخالة السيئة السلوك، هو للهروب من تحمل المسؤولية التي تقع على عاتقها بالدرجة الأولى”.
وأشارت “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب الى أنه كان لها لقاء واحد مع ممثلي ما يسمى بالمصارف وجمعيتها، برعاية رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب، كان كفيلا لتأكيد المؤكد والمعروف عن هذه المنظومة التي عمدت منذ ما بعد الطائف الى التخطيط لسرقة اللبنانيين من خلال نهب ودائعهم واقتصادهم تمهيدا لتفليس دولتهم واعلانها دولة فاشلة واستباحة ممتلكاتها واصولها فيسرق اللبنانيون بنتيجتها مرتين، مرة بودائعهم ومرة أخرى بأصول دولتهم، وفي كلتا الحالتين السارق واحد والمسروق واحد وهو الشعب اللبناني بكل فئاته”.
ولفتت الى أن “هذه المنظمات الإرهابية المالية هي الشريك الأول والأساسي والأداة الأولى التي نفذت بالتكافل والتضامن مع بعض المسؤولين جريمة سرقة اللبنانيين، وكانت الأداة الأولى في تنفيذ هذه الجريمة، فالمودعون أودعوا أموالهم ما يسمى المصارف ولم يودعوها في أي مكان آخر”.
وخلصت الى أن “بداية استعادة اموال المودعين تبدأ باستعادة الاموال من الحسابات في الخارج الخاصة بأصحاب المصارف وشركائهم ومن قام بتغطيتهم والتي طارت اموال اللبنانيين إليها”.
