لم تستبعد أوساط نيابية في الغالبية النيابية، عبر “السياسة”، أن ” تؤجل جلسة الانتخاب، وأن يتم تجاوز مهلة الـ 15 يوماً المحددة في الدستور، وألا يصار إلى انتخاب رئيس للبرلمان، في حال لم يقتنع الرئيس بري بأنه لن يحصل على الكثير من الأصوات، بحكم أنه يتحمل مسؤولية مع سواه، في ما وصل إليه من ويلات ونكبات”.
وكشفت الأوساط، أن “الفريق الآخر بدأ يعد العدة من أجل العودة إلى نغمة الشروط التعجيزية التي سيفرضها بالنسبة لعملية تشكيل الحكومة، بعدما فقد الأغلبية النيابية. وهذا ما سيدفعه إلى التعنت أكثر فأكثر لفرض شروطه، الأمر الذي سيدخل البلد في مواجهة سياسية جديدة، دون التكهن بالتداعيات التي ستتأتى عنها”. وأشارت إلى أن “المجتمع الدولي الذي أبدى ارتياحه لنتائج الانتخابات، لن يسمح لحزب الله وحلفائه بالقبض على الحكومة، ووضع اليد مجدداً على لبنان ومؤسساته الدستورية، وأنه سيراقب عن كثب ما سيجري في المرحلة المقبلة على صعيد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنتظرة”. (السياسة الكويتية)
