لم تطرأ اي مستجدات على المشهد السياسي المحكوم بحسابات الربح والخسارة للقوى السياسية. ودعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب عند الساعة 11 يوم الثلاثاء المقبل لا تعني ان الامور “تحلحلت” على خط الرئيس ونائبه، فالدعوة تهدف الى حث المعنيين على الكف عن التعطيل وفرض الشروط، علما ان المقربين من “الثنائي الشيعي” يقولون ان صيغة بري تقوم ال PlanA المتمثل بالتفاهم مع “التيار الوطني الحر” عبر حليفهما حزب الله على ترشيح النائب الياس بوصعب لمنصب نائب رئيس المجلس. فبري لم ييأس ولم يستسلم بعد. وثمة “ملائكة” تساعده داخليا وخارجيا في هذا الامر. مع الاشارة في هذا السياق الى ان “الاستاذ” لا يبدي حماسة لعضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله لموقع نائب الرئيس. اما ال Plan B فيتمثل بذهاب حزب الله وحركة امل وحلفائهما في 8 اذار والحزب الاشتراكي الى التصويت للنائب سجيع عطية كمرشح حيادي لنيابة رئاسة مجلس النواب، بعدما رشحته “كتلة انماء عكار”، الامر الذي يجعله يتفوق على النائبين غسان سكاف وملحم خلف الذي لم ينجح في تأمين الغطاء الداعم له من القوى التغييرية.
يضمن “الثنائي الشيعي” عودة بري بـنحو 60 صوتاً ومن الدورة الاولى لا سيما وان القوى التغييرية أو أحزاب المعارضة تتجه الى عدم مقاطعة الجلسة وتعطيل الاستحقاقات الدستورية، وهذا يعني ان النصاب سوف يتأمن بمعزل عن عملية التصويت، وان كان المعارضون لبري سوف يصوتون بورقة بيضاء.
الاتصالات سوف تستمر حتى صباح الثلاثاء لكي تمر الجلسة بأقل الخسائر الممكنة على مستوى الاصوات. وحزب الله هو صاحب اليد الطولى في عملية نقل الافكار والطروحات بين عين التينة وميرنا الشالوحي من دون ان يصل حتى الساعة الى تذليل العقبات البرتقالية والمتمثلة بطرح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لسلة متكاملة تبدأ بنيابة رئاسة المجلس ولا تنتهي بشكل الحكومة وتركيبتها وملف التعيينات، الا انه سوف يستمر في مساعيه حتى اللحظة الاخيرة من اجل تحقيق ما يرجوه من جلسة الثلاثاء.
لكن ماذا بعد 31 ايار
لاشك ان استحقاق تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة، هو الاكثر تعقيدا نظرا لواقع التوازنات الجديدة والتكتلات النيابية التي سوف تتظهر معالمها في جلسة الثلاثاء النيابية. وفي المعلومات، لن يبادر حزب الله الى طرح اي اسم لرئاسة الحكومة وسوف يرمي الكرة في ملعب الاخرين، لأنه اصبح اكثر اقتناعا من ذي قبل ان على الجميع المشاركة في تحمل المسؤوليات والكف عن سياسة الهروب الى الامام والقاء التهم على فريق دون آخر، وان كان لا يخفي رغبته بعودة الرئيس نجيب ميقاتي مجددا الى رئاسة الحكومة خصوصا وانه يحظى بدعم فرنسي.
وتضج الصالونات السياسية بأسماء مرشحين لرئاسة الحكومة من النائب البيروتي” التغييري” ابراهيم منيمنة، الى النائب اشرف ريفي الذي ابدى استعدادا لقبول منصب رئاسة الحكومة، الى النائب عبد الرحمن البزري، الى شخصيات سنية اخرى من خارج الندوة البرلمانية كالسفير نواف سلام المرشح الطبيعي لحزبي القوات والكتائب وعدد من النواب التغييريين استنادا إلى مواقف اطلقتها هذه القوى وشخصيات اخرى في مرحلة سابقة وتصب في هذا السياق. الا ان كل ذلك لا يلغي فرضية عودة الرئيس ميقاتي مجددا إلى السراي، غير أن الصورة الحكومية لن تتبلور قبل تبيان المشهد الاقليمي – الدولي الذي يبدو أكثر تعقيدا من ذي قبل. وبالتالي، فإن التكليف فالتأليف يحتجان إلى حبكة دولية – محلية لا تزال معالمها ضبابية، وإلا ستبقى حكومة تصريف الاعمال تدير شؤون البلاد طيلة فترة الفراغ الرئاسي المتوقع.
وتجدر الإشارة وفق مصادر مطلعة لـ “لبنان 24″، الى أن إصرار باسيل على حكومة سياسية يتولى فيها وزارة الطاقة على وجه الخصوص مع تحديد مهماتها لا سيما في ما خص كيفية التعاطي مع حاكم مصرف لبنان والتعيينات، مرده الى تسليمه أسوة بالقوى السياسية كافة بأن الفراغ الرئاسي حاصل لا محالة، وأن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع، من وجهة نظره، أن تدير المرحلة المقبلة. او يبقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته وهذا ما المح اليه النائب جميل السيد من قصر بعبدا في الساعات الماضية، علما أن المستشار السياسي للرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي رد على الأقربين قبل الأبعدين بالقول إن رئيس الجمهورية سيغادر قصر بعبدا منتصف ليل 31 تشرين الاول المقبل، وهذا يعني أن الرئيس عون لن يخالف الدستور.
بري يستعين بـ “الملائكة” لتمرير الـplan A .. باسيل يفاوض: “حكومة سياسية وانا للطاقة”
