إنشغل اللبنانيون طوال يوم السبت بمراقبة تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي واصل انخفاضه بشكل سريع، ليستقرّ ليلا عند 27800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد لامس في الأيام الماضية الـ 38 ألفاً.
ولكن هبوط دولار السوق السوداء، الذي أدّى الى انخفاض كبير في أسعار المازوت والغاز، لم يضع حدّاً لفوضى الأسعار في الأسواق، وهذا ما دفع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى تحذير تجّار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت، من مغبّة عدم الالتزام ببيع كلّ السلع وفق التسعيرة المحدّثة لسعر الصرف، تحت طائلة اتّخاذ إجراءات ردعية وعقابية مشدّدة بحقّ كل يتلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين.
وسط هذه الأجواء، يبدو أنّ الأسبوع المقبل سيكون حافلاً بالتحرّكات الإحتجاجية في أكثر من قطاع، حيث أعلن المساعدون القضائيون التوقف عن الحضور الى قصور العدل كافة من دون استثناء، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين ولمدة أسبوع.
كما أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان عن تنفيذ اعتصام سلمي يوم الإثنين أمام وزارة الداخلية والبلديات، رفضاً لقرار إلغاء المعاينة الميكانيكية.
وكتبت” النهار”:مع مزيد من التراجع في سعر الدولار أمس في السوق السوداء إلى سقف الـ27 ألف ليرة وما دون، ومع تخفيضات إضافية في أسعار المازوت والغاز، ظلت أولويات اللبنانيين في غالبيتهم مشدودة إلى هذا الجانب الذي يعني حياتهم ومعيشتهم وهمومهم اليومية وسط ترقب لما ستؤول إليه بداية الأسبوع المقبل من تطورات إضافية على هذا المسار. ذلك أن الساعات الأخيرة شكلت من دون شك اختباراً فعلياً لتأثير التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة وفتح فيه الباب واسعاً وبلا قيود أمام المواطنين على شراء كل الكميات التي يطلبونها من الدولارات عبر المصارف على سعر منصة “صيرفة”، الأمر الذي حقق الصدمة الأولى الفورية بتراجع سعر الدولار عشرة آلاف ليرة في 24 ساعة. وتوقع معنيون ماليون أن تمضي وتيرة التراجعات هذه ربما أقوى وأوسع في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع، جراء تأثير الإجراءات التي طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف الالتزام بتنفيذها، وهي تلبية طلبات المواطنين بالحصول على الدولارات خلال مهلة 24 ساعة من تقديم الطلب، ومن ثم تمديد دوام المصارف حتى السادسة مساء طيلة أيام الاثنين والثلثاء والأربعاء من الأسبوع الطالع، بغية تلبية طلبات المواطنين. وفي اعتقاد الأوساط المواكبة لهذه الإجراءات أنها ستأخذ طريقها راهناً إلى إعادة تهدئة الأوضاع المالية والاجتماعية، بعدما اقترب الوضع الاجتماعي من حافة انفجار خطير أملى تدخل المصرف المركزي مجدداً بـ”اللحم الحي” من احتياطاته من النقد الأجنبي، لئلا تنزلق البلاد نحو متاهات مخيفة. ولكن ذلك لن يشكل ضماناً طويل الأمد للحؤول دون حصول موجات تالية مماثلة، لأن قدرة المصرف المركزي تتناقص تباعاً وبخطورة، بما يحتّم التوجّه فوراً إلى حلول سياسية ثابتة لمنع النزف المالي، بدءاً باستعجال تنفيذ الاستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابتها، ومن ثم الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً بأسرع وقت ممكن. وما لم تنفذ هذه الاستحقاقات بسرعة، فإن الوضع سيتجه نحو اهتراء كامل سيستعصي معه تقريباً على مصرف لبنان التدخل بقوة في كل مرة في حين ستكون احتياطاته تقترب من الخط الأحمر.
