تتجه الأنظار الى يوم غد الثلاثاء حيث تتظهّر التكتلات السياسية التي من شأنها أن تحدد او ترسم مآل الأمور في الاستحقاقات المقبلة المتصلة باستحقاقي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. ويوم الثلاثاء سوف يفوز الرئيس نبيه بري برئاسة المجلس النيابي وإن كان عدد الاصوات التي سيحصل عليها سوف يتراجع عما كانت عليه في الانتخابات الست الماضية. إلا أن المشهد ليس واضحاً تجاه نائب رئيس المجلس النيابي.
وكتبت “النهار”: تأكد أن الكتل المحسوبة على الأحزاب السيادية والقوى التغييرية لن تذهب باتجاه اختيار أيّ من المرشحَيْن المعلَنين حتى اللحظة الياس بو صعب وسجيع عطية. وسيكون لها قرار مغاير في هذا الإطار، بما يؤكد فرص بروز إسم اخر من السياديين والتغييريين في حال النجاح بالتوصل إلى خيار توافقي بينهم في الساعات المقبلة. وتشير معطيات “النهار” إلى أن اجتماعاً مطوّلاً عقد أمس بين النواب التغييرييين البالغ عددهم 13، للبحث في مقاربة انتخاب نائب رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب. وانطلق الاجتماع من فكرة وضع خطة هادفة إلى المشاركة الدينامية في الاستحقاق المرتقب من خلال البحث في بدائل فعّالة. ويريد النواب التغييريون رسم عنوان معركتهم النيابية على امتداد السنوات المقبلة ولن يختاروا إسماً لنيابة الرئاسة إلا مع التأكد من وصوله. ويتأكد وفق المعلومات أنّ أصواتهم ستشكل حالة اعتراضية مقابلة على وصول عطية أو بو صعب. ومن جهته، يسعى حزب “القوات اللبنانية” للتوصل إلى مقاربة متكاملة تجمع النواب السياديين والتغييريين باعتبارها مسؤولية مهمّة لناحية التعامل مع الاستحقاقات الدستورية. وتتريث “القوات” في طرح أسماء أو دعمها، بانتظار بلورة جهوزية التعاون والتناغم والانفتاح بين القوى التي تتواصل معها وتواكب استحقاق الثلثاء من خلال عمل تشاوريّ دؤوب . وبدا لافتا في هذا السياق موقف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص الذي قال امس: “منذ صباح اليوم التالي للانتخابات وحتى اليوم، ثبت ان المشهد كالاتي:
١- اقلية متراصة (حزب الله، امل، التيار) يقودها الحزب، على الرغم من الضوضاء التي يحدثها التيار للايحاء بعكس ذلك.٢- مقابل أكثرية غير متراصة، وان كان من المبكر الحديث عن تفككها. إذا بقي المشهد كذلك، قد تحكم الاقلية، بفعل توحدها، اكثرية المجلس بفعل تبعثرها. بعد حقبة الديموقراطية التوافقية مع ما رافقها من اشكاليات، قد ندخل في حقبة جديدة هي “الديموقراطية المقلوبة” لا زلنا نبتدع أساليب جديدة في الحكم، والنتيجة واحدة: لا دولة ولا مؤسسات. على أمل التصحيح والصحوة”.وتؤكّد المعلومات أنّ كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي يرجح ان تصوت لبري لن تصوّت في استحقاق نيابة رئاسة المجلس لأيّ من بو صعب أو عطية، وفق تأكيد مصادرها لـ”النهار”، انطلاقاً من أن الخيار السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي في مكان مختلف تماماً وتلتمس محاولة للسير بتسوية على صعيد إسم النائب بو صعب، لكن كتلة “اللقاء الديموقراطي” لن تؤيّدها.
وكتبت “الاخبار”: لا تزال الأنظار موجهة إلى نواب “قوى الاعتراض» الذين سيخوضون أول اختبار لهم في الاستحقاقات الدستورية، علماً أنهم لا يزالون عاجزين عن تشكيل كتلة واحدة بسبب التباينات في ما بينهم حول ملفات عدة. علماً أن أوساطهم تتحدث عن «حسم أمر رئاسة المجلس بعدم التصويت لبري”، لكن لا يزال هناك تباين بشأن الاسم الذي سيرشحونه لموقع نائب الرئيس، إذ تنقسم الأصوات بين النائب ملحم خلف والنائب غسان سكاف الذي أعلن ترشحه أمس. وقالت مصادر هذه القوى إن المعركة الأساسية التي سيخوضها “نواب الثورة” هي معركة اللجان النيابية حيث سيحرصون على حجز مواقع أساسية في لجان مهمة كالمال والموازنة والإدارة والعدل”، كما سيشاركون بالترشح لجميع مناصب هيئة مكتب المجلس، أي أمين السر والأمانة العامة.وكتبت “نداء الوطن”: على الضفة المقابلة، لا تزال الصورة متأرجحة على حبل خيارات “النواب التغييريين” بانتظار أن يخرجوا بقرار موحّد يتيح تظهير خارطة الأكثرية الجديدة في المجلس الجديد، لا سيما وأنّ كتلة “القوات اللبنانية” واضحة “وحاسمة في خياراتها” إزاء جلسة الغد، وفق ما نقلت مصادر قواتية، مؤكدةً عدم ترشيح النائب غسان حاصباني لموقع نيابة الرئاسة الثانية والاستعداد لدعم أي نائب يتبنى تكتل “التغييريين” ترشيحه لهذا الموقع إذا كان يتمتع بالمواصفات السيادية والتغييرية المطلوبة، بما يشمل “تعهده بتغيير النهج الذي كان سائداً في إدارة المجلس النيابي وأن يكون موقفه واضحاً حيال ضرورة حصر السلاح بيد الدولة”. وفي ضوء ذلك، أصبحت تالياً “الكرة في ملعب” النواب التغييريين للخروج بموقف داعم لترشيح شخصية تتمتع بهذه المواصفات، وتعزيز فرصة إحداث تقاطعات نيابية بين مختلف نواب وكتل الأكثرية لضمان إيصاله إلى موقع نائب رئيس المجلس، خصوصاً بعدما لاحت في الأفق أمس إمكانية التقاط هذه الفرصة من خلال إعلان النائب غسان سكاف ترشيحه رسمياً للموقع انطلاقاً من جملة “ثوابت ومبادئ ومسلّمات” تخوّله خوض المواجهة جدياً مع مرشح “التيار الوطني” و”حزب الله” وقوى 8 آذار الياس بوصعب، بوصفه مرشحاً “سيادياً” عبّر بمنتهى الصراحة ومن دون أي مواربة في بيان ترشّحه عن عزمه على “احترام إرادة التغيير، وتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفياً، والتعهد بعدم إقفال المجلس تحت أي ظرف، واعتماد التصويت الالكتروني، وتثبيت مرجعية الدولة ممثلة بمؤسساتها الدستورية وأجهزتها الأمنية لا سيما في كل ما يتعلق بشؤون السياسة الدفاعية اللبنانية، واعتماد سياسة خارجية موحّدة تصدر عن مجلس الوزراء وفقاً للدستور”.
وعلمت “اللواء” ان مجموعة “قوى التغيير” اجتمعت مساء امس الاحد وعندها اجتماع آخر اليوم الاثنين، للبحث في الخيارات الممكنة، مع توجه لديها لعدم ترشيح احد من اعضائها لمنصب نائب الرئيس، لا سيما بوجود مرشح مستقل هو سجيع عطية، الذي يتولى الاتصالات مع الاطراف، وكذلك يقوم النائب المستقبل غسان سكاف بإتصالاته.
كما علمت “اللواء” ان النواب المنفردين امثال طوني فرنجية وفريد الخازن وويليام طوق سيعقدون اجتمعات منفصلة اليوم لتقرير الموقف، علما انهم كانوا على تواصل لتنسيق المواقف. وتعقُد كتلة اللقاء الديمقراطي إجتماعاً اليوم الإثنين لإتّخاذ موقف بشأن إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه. وترددت معلومات أنّ الكتلة تتجّه إلى إنتخاب نبيه بري رئيساً للمجلس، إلا أنّها لَن تُعطي أصواتها للنائب بو صعب والارجح ان تعطيه لعطية.وكتبت “البناء”: يلفت الانتباه غياب ترشيح الطرفين الرئيسيين اللذين تحدثا عن تغيير جذري في هوية المجلس النيابي، وقدّمت لهما انتخابات نائب رئيس المجلس فرصة تظهير حضورهما والإمساك بمفصل هام في الحياة المجلسية هو منصب نائب الرئيس، والطرفان هما القوات اللبنانية ونواب التغيير والمجتمع المدني، فقد أكدت مصادر نيابية ان القوات اللبنانية لن ترشح النائب غسان حاصباني، وقد تتشارك مع المردة في التصويت للنائب سجيع عطية، تهربا من اختبار قوتها النيابية بعدما تبخر الحديث عن الأكثرية الذي أطلقه رئيس القوات سمير جعجع، وصارت الأكثرية الوهمية اثبت من نظرية الاكثرية، بينما انتقل التنافس الى مرشحين، واحد يمثل التيار الوطني الحر الذي يفترض انه تلقى هزيمة في الانتخابات، لكنه مرشح بارز للفوز بمنصب نائب الرئيس، ينافسه مرشح مستقل هو النائب سجيع عطية، يعلن أنه سيمنح تصويته للرئيس بري في رئاسة مجلس النواب.وفيما تشير أوساط تكتل لبنان القوي الى ان التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه، لجهة التصويت بورقة بيضاء لرئاسة المجلس، اشارت مصادر سياسية الى ان رئيس التيار الوطني الحر سيجد نفسه امام ضرورة ترك حرية الاختيار لنوابه خاصة أن عدداً من نواب التيار الوطني الحر كان قد ابلغ باسيل انه يتجه الى التصويت لبري. ومن المرجح وفق المصادر ان يذهب كل من النواب الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، فريد البستاني، ألان عون، سيمون ابي رميا، وسليم عون وأسعد درغام للتصويت لبري، علماً ان نواب حزب الطاشناق سوف يصوتون للرئيس بري كذلك الأمر بالنسبة الى النائب محمد يحيي. وتقول المصادر نفسها إن تصويت نواب حركة امل لنائب الرئيس سيأخد بعين الاعتبار تصويت التيار الوطني الحر لرئيس المجلس.واليوم يلتقي بو صعب النواب طوني فرنجية، فريد الخازن وويليام طوق، وسوف يتابع اتصالاته مع الكتل، حتّى تلك التي لن تصوّت له، كما قال.
