بدأت الأنظار تتجه إلى ما بعد الاستحقاق النيابي، نحو الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد تشكيل الحكومة. وينتظر الجميع موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وما اذا كان سيوجّه الدعوة سريعا لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة ام سيتريث في انتظار استكمال الاتصالات والمشاورات التمهيدية.
وبحسب “نداء الوطن” هناك تضارب المعلومات حول توجهات رئيس الجمهورية ميشال عون، بين نية تأجيل الدعوة للاستشارات ريثما تتبلور صورة المشاورات السياسية حيال عملية “التأليف قبل التكليف”، وبين التزام إجراء الاستشارات دون إبطاء وفرض معادلة “تكليف بلا تأليف” كما تنقل مصادر سياسية مواكبة لخيارات العهد وتياره، موضحةً أنّ الخيار الأخير هو الأكثر ترجيحاً لكونه “يتيح لرئيس الجمهورية التنصل أمام المجتمع الدولي من مسؤولية تعطيل الاستحقاق الحكومي، عبر تظهير التزامه توجيه الدعوة الدستورية لاستشارات التكليف، والتذرع بعدها بانعدام التوافق السياسي لتبرير عدم التأليف”.وفي هذا السياق، تواترت معطيات حول تفضيل العهد وحلفائه الإبقاء على خيار الرئيس نجيب ميقاتي في سدة الرئاسة الثالثة، عبر إعادة تسميته رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة إلى جانب صفته رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، على أن يتكفل رئيس “التيار الوطني” بفرض شروط تعجيزية على ميقاتي تمنع ولادة حكومته الجديدة، بانتظار إبرام تسويات داخلية وخارجية تضع الاستحقاقين الحكومي والرئاسي في سلة واحدة، حتى ولو اقتضى الأمر إدخال البلد في شغور رئاسي ينقل صلاحيات الرئاسة الأولى إلى حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ فريق “التيار الوطني” و”الثنائي الشيعي” يتمتع فيها بكتلة وزارية وازنة تشمل الإمساك بحقائبها الأساسية والسيادية، وهو ما لن يكون سهلاً على هذا الفريق المحافظة عليه في حال تشكيل حكومة جديدة في ظل الظروف الراهنة بعد تبدّل خارطة الأكثرية النيابية.
