لن يساهم استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه في فرز الواقع النيابي وحسم التوجه العام للكتل، لكن مراقبة عميقة لتحركات ومواقف الكتل النيابية توحي بأن اكثرية جديدة تكاد تتشكل داخل البرلمان، وستكون، في حال توافقت في ما بينها على الاساسيات، صاحبة القرار الابرز في القضايا الكبرى.
بغض النظر عن العدد الذي سيناله رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الا ان الاكيد انه سيتخطى عتبة الستين نائبا من دون تصويت اي نائب من نواب التيار الوطني الحر، ما يوحي بأن بري تمكن من توحيد عدد من النواب المنتمين الى اتجاهات سياسية اخرى خلفه، وهذا ما يوحي بأن اكثرية نيابية جديدة قاب قوسين من التشكل.
عمليا تمتلك قوى الثامن من اذار والتيار الوطني الحر بقواها وشخصياتها بين ٦١ و٦٢ نائبا، لكن هذه القوى تصبح اكثرية عند طرح موضوع سلاح حزب الله اذ ينضم اليها عدد من النواب، لتبقى القضايا الاخرى خاضعة للتوافقات الآنية، فمثلا في استحقاق رئاسة المجلس سيصوت الحزب التقدمي الاشتراكي لصالح الرئيس نبيه بري في حين ان التيار الوطني الحر لن يكون الى جانب الاخير.
لكن بعيدا عن كتلة الحزب الاشتراكي، يبدو ان كتلة نيابية جديدة تضم بعض نواب تيار المستقبل ونوابا اخرين، ونواب الثورة ونوابا مستقلين ستكون الى جانب الاكثرية السابقة في الاستحقاقات الاساسية خصوصا ان ما يطرح قد يكون مناسبا لهؤلاء سياسيا ووطنيا.
ماذا لو طرح سليمان فرنجية كمرشح لقوى الثامن من اذار لرئاسة الجمهورية بدعم من التيار الوطني الحر؟ ماذا سيكون عليه موقف “نواب المستقبل”او موقف النائب ميشال المر او النائب عبد الرحمن البزري وغيرهم من الشخصيات؟ هل سيؤيدون ترشيح فرنجية ما يضمن له الفوز بالانتخابات؟
المشكلة في الانتخابات الرئاسية ستكون في موقف “التيار” وليس في تأمين الاكثرية النيابية لمرشح جديد، وهذا ينطبق على رئاسة الحكومة، ففي حال حصل توافق بين ثلاثي امل والتيار وحزب الله، فإن تأمين الاكثرية النيابية سيكون سهلا بوجود كتلة وازنة كانت مقربة من تيار المستقبل تتناغم مع بري وغيره من القوى.
يحتاج المجلس النيابي الجديد الى المزيد من الوقت لكي تتبلور فيه التكتلات النيابية واصطفافاتها، وكي تكون الاكثرية النيابية اكثر وضوحا في ظل استحالة تشكيل اكثرية متماسكة بالمعنى الكامل للكلمة، علما ان بعض القراءات للمشهد النيابي ترجح مسار التعطيل الكامل والطويل الامد.
