كتبت “سفير الشمال”:
كأنه لا يكفي بلدية طرابلس ما تعانيه من شلل جراء الخلافات داخل المجلس البلدي الذي انهى ولايته امس في 30 أيار بفشل ذريع تشهد له المدينة مجتمعة، حتى بدأ المجلس سنته السابعة الممددة بمزيد من التجاذبات والصراعات تحت عنوان: ضرورة تقديم رئيس البلدية الدكتور رياض يمق استقالته تمهيدا لانتخاب رئيس جديد من أعضاء المجلس الحالي الذين سبق وطرحوا الثقة بالرئيس السابق أحمد قمر الدين بعد مرور ثلاث سنوات من ولايته وانتخبوا بالاكثرية الدكتور يمق.
وكان نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي اعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي استقالته من منصبه التزاما منه بولاية الست سنوات التي انقضت امس، لكن رئيس البلدية اكد انه لم يتسلم كتاب استقالته رسميا.
واللافت، ان الاعتراض على استمرار الدكتور رياض يمق في منصبه في رئاسة البلدية من قبل عدد من اعضاء المجلس كان حصرا في طرابلس، حيث لم يسجل حتى الان اي اعتراض من اعضاء مجالس بلدية في كل بلديات لبنان على استمرار رؤسائها، علما ان فتح هذا المجال في البلديات سيجعلها تشهد توترات قد تمتد لأشهر الى حين التوافق على رئيس جديد لن يكون امامه سوى اشهر قليلة للعمل، علما ان التمديد الذي أقر هو لسنة واحدة حيث من المفترض ان تجري الانتخابات البلدية في أيار المقبل.
كما ان القرار اقتصر على التمديد للمجالس البلدية بسبب الظروف القاهرة ولتزامن هذه الانتخابات مع الاستحقاق النيابي، من دون الاتيان على ذكر طرح الثقة بالرئيس ونائب الرئيس، ما يعني بقاء هذه المجالس على حالها.
لكن يبدو ان “النكد البلدي” الذي يخيم على طرابلس منذ سنوات قد دفع عددا من اعضاء المجلس ونتيجة لخلافات سابقة وحالية الى المطالبة باستقالة الدكتور يمق.
وكان عدد من الاعضاء انسحبوا من جلسة المجلس البلدي امس والذي كان يناقش امورا ملحة تتعلق بالعمال ورواتبهم وبقطع الحساب، وذلك اعتراضا على عدم تقديم رئيس بلدية طرابلس استقالته، لكن الجلسة استكملت كونها تعقد بمن حضر نظرا لفقدان النصاب في الجلسة الاولى بفعل المقاطعة التي ينتهجها بعض الاعضاء اعتراضا على اداء الرئيس والاتهامات التي يسوقونها ضده.
وفي الوقت الذي أكد فيه الاعضاء المعترضون ان خطوتهم تأتي “التزاما بالقانون البلدي وبالمادة 21 منه التي تدعو الى انتخاب رئيس ونائب رئيس عند انقضاء الولاية”، يشدد الدكتور يمق على أنه “مستمر بآداء مهامه منعا لحصول اي فراغ في موقع الرئاسة قد يتحمل مسؤوليته امام فاعليات وابناء طرابلس”.
وأكد يمق انه “غير متمسك بمنصبه، خصوصا انه ملّ التعطيل والخلافات والصراعات داخل المجلس البلدي، لكن قرار التمديد لم يذكر في متنه أي طرح ثقة برؤساء البلديات وبالتالي فإن استقالته في هذا الظرف تُعتبر تخليا عن المسؤولية وتركا المدينة لمزيد من الفراغ”.
واذ ناشد يمق قيادات وفاعليات طرابلس التدخل “لوقف هذه الصراعات التي تنعكس سلبا على العمل البلدي”، دعا الجميع الى “وقفة ضمير خصوصا ان العمل البلدي يسير بصعوبة بالغة نتيجة الظروف المالية الضاغطة في البلاد عموما ولا بد من التعاون للحؤول دون انهيار العمل البلدي في طرابلس التي يكفيها ما تعانيه”.
لا شك في أن ما تشهده بلدية طرابلس هو امر قانوني بحت، يتطلب تدخل المراجع المختصة للبت فيه، لا سيما وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الذي يفترض به ان يضع يده سريعا على هذا الخلاف وان يقول كلمته الفصل ضمانا لحسن سير العمل البلدي، خصوصا انه من غير الجائز ان تكون البلدية معطلة ومشلولة وتتقاذفها الخلافات والمصالح، وإبن طرابلس على رأس وزارة الداخلية!..
(بالتعاون مع “سفير الشمال”)
