كتبت” اللواء”: تكونت لدى مصادر سياسية صورة تشاؤمية عن مجلس النواب المنتخب، استنادا إلى وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واعضاء مكتبه، واداء النواب القدامى والجدد، ولا سيما منهم التغييريين والمستقلين، وحتى من يسمون انفسهم بالسياديين وسجلت مجموعة ملاحظات، اولها، استطاع تحالف الثنائي الشيعي مع التيار العوني، بالسيطرة على تركيبة المجلس الجديد من خلال صفقة مقايضة، تكشفت تفاصيلها بانتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس، مقابل انتخاب النائب الياس ابو صعب نائبا لرئيس المجلس، واستمرار النائب الان عون بمكتب المجلس، على الرغم من كل محاولات الانكار، وحملات التضليل وتبادل الاتهامات بين الطرفين، في حين دحض عدد النواب الذين اقترعوا لكل من بري وبو صعب بالتساوي، كل المواقف التي نفت حصول اتفاق مقايضة ضمنيا مسبقا بينهما، وثانياً، ظهور النواب التغييريين والمستقلين والسياديين، بحالة من التباعد والانقسام، فيما بينهم، وبدا كل منهم، وكأنه يغني على ليلاه، في حين كان ينتظر منهم الرأي العام التفاهم على حد ادنى من التنسيق، والتفاهم، لإثبات وجودهم والتاثير في مجريات الامور على نحو مغاير مما حصل بالجلسة، وثالثا، طغى على تركيبة المجلس النيابي، نواب جدد معظمهم من الشباب، تكاد تكون خبرتهم السياسية والتشريعية متواضعة، او حتى معدومة، وسجل غياب ملحوظ، لشخصيات سياسية بارزة،ولنواب مشرعين مخضرمين، ومشهود لهم عن التركيبة الجديدة، ما افقد المجلس ميزة مهمة تحلى بها في تاريخه، في حين لوحظ بوضوح تخبط باعتماد الالية الدستورية لانتخاب مكتب المجلس، ولم تفلح كل تفسيرات واجتهادات النواب الحاضرين في حسم الجدل القائم، ما ادى الى اعتماد الآلية السياسية بهذا الخصوص، والملاحظة الاخيرة، لوحظ ان بري كان، لاول مرة مرتبكا بادارة الجلسة، وتحديدا، لدى طرح انتخاب اعضاء مكتب المجلس والطريقة االمتبعة دستوريا لذلك، ما استدعى تدخلا لاكثر من نائب، لايضاح النصوص الدستورية الواجب اتباعها.
وعليه شكلت نتائج جلسة الأمس نهاية فريق قبل ان تبدأ الولاية، وحددت حجمه وافرزت الواقع المجلسي على حقيقته.. ووجد الـ13 نائباً تغييرياً أنفسهم امام أطراف أربعة قوية، ومتجذرة وهي: أمل، حزب الله، والوطني الحر والتقدمي.
وقد لوحظ في هذا السياق ان النواب التغييريين كانوا مشرذمين من دون قرار موحد وان كانت النائب بولا يعقوبيان قد اظهرت نفسها على انها الناطق الرسمي باسم هؤلاء من خلال اعلانها ترشيح ميشال دويهي، وفراس حمدان الى امانة السر ومن ثم طلب سحبهما خلال عملية الاقتراع.
ومن خلال مجريات الجلسة تأكد ان الاكثرية لم تنتقل من ضفة الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الى اي ضفة اخرى لا بل تحولت الى اكثرية متحركة، وتحالفات متحركة وهذا الامر تجسد في عملية الاقتراع لنائب الرئيس واميني السر، حيث توحد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات ومعظم «التغيريين» ولم يفوزوا بوجه بو صعب.
كما ان الجلسة اظهرت تباينا واضحا بن نواب «الكتائب» و«القوات» بعد ان تصرف نواب الكتائب على انهم في صفوف «التغييريين»، ويمكن الاستخلاص من الجلسة انها كانت جلسة مفصلية بين مرحلتين الأولى التي طويت بالأمس، والثانية ستبدأ جدياً بعد انتخاب اللجان الثلاثاء المقبل.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه ليس صحيحا أن تأخيرا سيطال تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وأكدت أن السلاسة التي رافقت الأستحقاق امس في مجلس النواب يفترض أن تستتبعها مشاورات لتكليف شخصية تشكل الحكومة ورأت أنه لا بد من الاستفادة من هذه السلاسة.
لكن أوساط مراقبة أشارت الى ان ما حصل في مجلس النواب يعزز التأكيد أن المقايضات لها الكلمة الفصل، ولفتت إلى أن معظم الكتل ستعمد إلى إجراء تقييم لما حصل في جلسة مجلس النواب أمس قبل المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة.
ورأت أنه ليس واضحا إذا كان موعد الاستشارات يسبق الجلسة النيابية الأسبوع المقبل أو أنه يأتي بعدها.
وأظهرت الجلسة الاولى للمجلس النيابي ولو كانت إنتخابية لهيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس واميني سر وثلاثة مفوضين، ان تركيبته فعلا بمثابة بيت بمنازل كثيرة وليس وحدات متجانسة بين اكثرية واقلية كما قيل، وثبت ان لا اكثرية فيه كما إدّعى البعض بل مجموعة اقليات تشتغل على القطعة وحسب الموضوع والمصلحة السياسية والانتخابية، لذلك ظهر نواب قوى التغيير والمجتمع المدني وبعض المستقلين متحدين بعدم التصويت للرئيس نبيه بري لولاية رئاسية سابعة ففاز بالاكثرية المطلقة اي النصف زائد واحد (65 صوتا) من اصوات نواب المجلس الذين حضروا جميعاً ولم يتغيب احد، بينما خسرت هذه القوى بتشرذمها وتعدد مواقفها مركز نائب الرئيس الذي فاز به ممثل التيار الوطني الحرالياس بو صعب، ايضاً بـ 65 صوتاً في دورة الاقتراع الثانية على منافسه الدكتور غسان سكاف بعد تصويت عدد من النواب المستقلين له، وايضاً خسرت عضوية هيئة المكتب ففاز بها نواب من القوى السياسية التقليدية اي حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والطاشناق. بينما ظهر ان عدداً لا بأس به من النواب المستقلين لا يميل الى التعاطي بشكل كافٍ ومطلق مع «قوى التغيير والسياديين»، بل هم غردوا خارج سرب هؤلاء ووفق مصالحهم السياسية مع القوى التقليدية.
واوضح النائب هادي ابو الحسن لـ «اللواء» في تقييمه للجلسة، ان النائب الياس بو صعب كان يحوز 57 صوتا من اصوات قوى الممانعة وتفاهم مار مخايل، فليخبرنا «السياديون والتغييريون» من اين جاء بالاصوات الاضافية للفوز؟ والنائب زياد حواط نائب سيادي بمفهومهم لماذا لم يقترعوا له واقترعوا للنائب الان عون او وضعوا اوراقاً بيضاء؟ وقال: لقد جاؤوا الى المجلس لإفتعال عراضة شعبوية بدءاً من مسيرتهم من المرفأ الى رفع صور شهداء الانفجار، وكانت مسرحية فاشلة قام بها هؤلاء وعليهم ان يلاقوا «الاوادم» في المجلس لإنجاح العمل وتحقيق التغيير.
واضاف ابو الحسن: ليخبرنا نواب التغيير كيف سيكسرون النظام الطائفي وما هي خطتهم لكسر هيمنة السلاح؟.
