شكل ملف الكهرباء الموضوع البارز في إطلالة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على قناة «الجديد» إذ كشف عن امكان التوصّل إلى حل قريب مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض لبحث دفتر شروط يسمح باصداره بمرسوم استثنائي للإتيان بكهرباء يحتاج إليها البلد..
وأكد ميقاتي أنه «هناك قرارات إستثنائية سيتخذها مجلس الوزراء بشأن بعض الأمور الأساسية التي تهمّ البلد حتى وإن كنا في مرحلة تصريف أعمال».
وتابع قائلاً: «لن أتردد بالقيام بأي خطوة وطنية لأن البلد يحتاجُ الكثير».
وأشار إلى أنه «تم اختيار التعامل مع شركة كهرباء فرنسا باعتبار أنها أكثر علماً بالشبكة الكهربائية في لبنان التي تحتاج لتأهيل وتحديث».
وأضاف: «المستغرب هو سحب بند التغويز مع بند العروض وجرى بعدها «التحجج» بأزمة أوكرانيا علماً أن الأزمة كانت قبل بدء العمل على بند التغويز».
وتابع قائلاً: «وزير الطاقة عندما سألته عن سبب سحب بندي الكهرباء قال لي «انت خربتا عندما قلت في مقابلة أن المشكلة في 5 أحرف» وكان يقصد معمل سلعاتا».
وأردف قائلاً: «طلب مني رئيس الجمهورية تأجيل بندي الكهرباء إلى ما بعد الإنتخابات وأنا على تنسيق مع الرئيس وعلاقتي جيدة معه فأجلته على مبدأ «انو تأخرت سنين ما بتفرق عأسبوع» لكن لا يمكنني أن أجزم أن الرئيس أو باسيل هما من طلبا سحب البند لأنني لا أملك معطيات».
وأضاف: «أبرئ وليد فياض من البيانات التي كُتبت فـ«نفسُه» غير موجود فيها وهناك «مطبخ» كتب هذه التقارير إما في ميرنا الشالوحي أو في القصر الجمهوري».
وختم الحديث عن ملف الكهرباء بالاشارة الى ان ” الحل سهلٌ جداً للحصول على كهرباء 24/24 ساعة يومياً في لبنان، وقلت للرئيس عون بكل صراحة ألّا يقول “ما خلوني” لأن الحقيقة هي أن “جماعته لا تجعله ينجز”.
وردا على سؤال عن امكان عقد جلسات لمجلس الوزراء قال”هناك قرارات إستثنائية بشأن بعض الأمور الأساسية التي تهمّ البلد ينبغي على مجلس الوزراء اتخاذها ،حتى وإن كنا في مرحلة تصريف أعمال”. مجلس النوابوعن الجلسة الاولى لمجلس النواب واعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، قال : ” كنت سعيداً بمشهد جلسة مجلس النواب اليوم وما أسعدني أكثر هو الكلام الذي برز عن إلغاء الطائفية السياسية. في مشهدية مجلس النواب لم يتغير شيء فالرئيس نبيه بري ما زال رئيساً ونائب الرئيس هو الياس بو صعب وهو من تكتل “لبنان القوي”كما كان النائب ايلي الفرزلي بعد الانتخابات الماضية عضوا في” التكتل”.وعن طرح موضوع المداورة في الرئاسات قال ” الطرح مقبول في حال تم تطبيقه على الجميع من دون استثناء مع اقرار الخطوات الاساسية لالغاء الطائفية السياسية”.واشار ردا على سؤال الى ان الاجواء توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، كون أغلب الحديث الذي سمعناه اليوم هو (مين بيّو أقوى من مين)”. وردا على سؤال عن اتفاق بين ميرنا الشالوحي وعين التينة “لتطييره” قال ميقاتي: “اذا بيتفقو عهالشي بكون ممنون”فأنا لست ساعٍ إلى رئاسة الوزارة”. وقال” إذا أخذ مجلس النواب دوره كاملاً يمكنني أن أقول أننا نستطيع أن نكمل بحكومة تصريف أعمال وإذا حصل العكس لا أظن انه يمكننا ان نستمر لأكثر من سنة”. وعن الشخصيات الممكن ان تتولى رئاسة الحكومة في الفترة المقبلة رأى ميقاتي انه “من داخل المجلس هناك أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وغيرهما من الشخصيات ومن خارج المجلس هناك رجل وطني اسمه عامر بساط وأي شخص يُطرح سأكون الى جانبه”.وأشار ميقاتي الى ان ” الوزير باسيل وضع شرط لرئيس الحكومة يتمثل في التسريع بإصدار القرار الظني في قضية المرفأ، لكن رئيس الحكومة لا يجب أن يتدخل في عمل القضاء”.وعن قضية اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون قال ميقاتي ” من لديه أي بديل عن رياض سلامة فليطرحه لحاكمية مصرف لبنان الذي لا يمكننا تحميله كل مسؤولية الانهيار المالي، أما في ما يخص قائد الجيش فلم يفاتحني أي أحد بموضوع اقالته”.وعن مرسوم التجنيس، قال ميقاتي: هذا الموضوع غير وارد عندي إطلاقاً، وإذا كانت الأعداد كبيرة فهذا الموضوع يشمل عمولات وسمسرات”وإذا أرادوا ذلك (يجيبو حدا غيري يمضي)، مشيرا الى ان “حق اعطاء الام اللبنانية الجنسية لاولادها أوقف في عهد الرئيس ميشال سليمان لأسباب طائفية بسبب عدم وجود توازن بحيث أن أغلب الأمهات المتزوجات من غير لبنانيين تزوجن من اشخاص من الجنسيتين الفلسطينية والسورية بكل صراحة”.الدولاروعن واقع الدولار قال ميقاتي”سعر الدولار في لبنان يرتبط بالثقة، وأقولُ بكل بساطة إن الحل مطلوب ويجب السير بخطة التعافي الاقتصادي والمالي، وفي ما خص التطبيقات غير الشرعية للدولار فاننا نتابعها كما يتابعها كل من وزيري الاتصالات والعدل”.خطة التعافيوفي المحور الخاص بالخطة الاقتصادية قال ميقاتي إن القطار وُضع على السكة، لكن هناك خطوات أولية يجب القيام بها تخص صغار المودعين وكبارهم والكابيتال كونترول هو “ضرورة” للحفاظ على الأموال وليتعدل بما يراه المجلس مناسباً”.اضاف” إنجاز الإصلاحات المنصوص عليها تساهم في إعادة نهضة لبنان خلال عامين، والحكومة التزمت بالخطة بإرجاع 90% من الحسابات أي ما مجموعه 2,194,000 حساب “كل واحد حسب حسابه” و100 ألف دولار مضمونة لكل حساب وكانت المفاوضات مع الصندوق لرفعها إلى الـ150 ألف دولار”.واردف” حريصون على عمل المصارف فهي ركيزة أساسية في الاقتصاد ولا يجب استثناؤها من الحل وخطة النهوض”.وتابع “صندوق النقد حتى الساعة مع مبدأ الا نميز بالحسابات في الخطة، لكنني مع أن نميز بينها فهناك من حوّل أموله إلى الخارج وهناك من استفاد من الفوائد منذ عام 2012 إلا أن الصندوق قال إنه لا يمكننا التمييز”.وقال: “استوقفني بتصريح النائب ابراهيم منيمنة عن رغبته بدراسة خطة التعافي ونحن جاهزون للشرح والمناقشة والتعديل”.وفي سؤال عن امواله في المصارف قال ميقاتي “عندما رأيت أن الفائدة وصلت إلى 16% قبل الأزمة سحبت أموالي من لبنان قبل الازمة بسنوات ، وبعد 17 تشرين حولت أموالاً إلى لبنان”.
